في يومِ الخميس الثاني والعشرين من رجب عُقِدَ مجلس بدار السعادة للشَّيخِ تقي الدين ابن تيمية بحضرة نائب السَّلطنةِ، وحضر فيه القضاةُ والمُفتُونَ من المذاهب، وحضر الشيخُ وعاتبوه على العَودِ إلى الإفتاء بمسألةِ الطلاقِ، ثمَّ حُبِسَ في القلعةِ فبَقِيَ فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومًا، ثمَّ ورد مرسوم من السلطانِ بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنةِ إحدى وعشرين، وكان الشيخُ قد عُقِدَ له أكثَرُ من مجلسٍ ومُنِعَ من الإفتاء في هذه المسألة في الطلاقِ، وهو أنَّ مَن حلف بالطلاقِ غَيرَ ناوٍ للطلاقِ فإنَّه لا يَقَعُ، ومسألة طلاقِ الثلاثِ في مجلسٍ واحدٍ تُعتبَرُ طلقةً واحدة، وقد أُصدِرَ مرسومٌ من السلطان بمَنعِه من الفتوى بهذه المسألةِ، وكان قد امتنع أوَّلًا، ثم في هذه السنة حصل اعتقالُه.