دار الأمرُ بين السلطان والأمراء العصاة عليه، وفي هذه الأثناء وفي يوم السبت خامس عشرين المحرم خلع الخليفة المستعين بالله الملكَ الناصر فرج من السلطنة، واتفق الأمراء على إقامة الخليفة المستعين بالله أبي الفضل العباس ابن الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبي بكر ابن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسين في السلطنة؛ لتستقيم بسلطنته الأحوال، وتنفذ الكلمة، وتجتمع الناس على سلطان، وثبت خَلعُ الملك الناصر على القضاة، وأجمعوا على إقامة الخليفة سلطانًا، فامتنع الخليفة من ذلك غايةَ الامتناع، وخاف ألا يتمَّ له ذلك فيَهلِك، وصمم على الامتناع، وخاف من الملك الناصر خوفًا شديدًا، فلما عجز عنه الأمراء دبَّروا عليه حيلةً، وطلبوا الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازي أخا الخليفة المستعين بالله لأمِّه، فندبوه بأن يركب ومعه ورقة تتضمن مثالب الملك الناصر ومعايبه، وأن الخليفة قد خلعه من المُلكِ وعزله من السلطنة، ولا يحل لأحد معاونته ولا مساعدته، فلما بلغ الخليفة ذلك لام أخاه ناصر الدين بن مبارك شاه على ذلك، وأيس الخليفة عند ذلك من انصلاح الملك الناصر له، فأذعن لهم حينئذ بأن يتسلطن؟ فبايعوه بأجمعهم، وحلفوا له بالأيمان المغلظة والعهود على الوفاء له وعلى القيام بنصرته ولزوم طاعته، وأما الملك الناصر فإنه لما تسلطن الخليفة، وخُلِعَ هو من المُلك، نفر الناس عنه وصاروا حزبين: حزبًا يرى أن مخالفة الخليفة كُفر، والناصر قد عُزِل من الملك، فمن قاتل معه فقد عصى اللهَ ورسوله، وحزبًا يرى أن القتال مع المَلِك الناصر واجب، وأنه باقٍ على سلطنته، ومن قاتله إنما هو باغٍ عليه وخارج عن طاعته، ومن حينئذٍ أخذ أمر الملك الناصر في إدبار.