استولى النصارى الأسبان على العرائش، وذلك بعد إخراجهم للمسلمين منها باتفاق مع حاكمها الشيخ المأمون ابن المنصور السعدي، الذي استعان بهم على أخيه السلطان زيدان، فاشترطوا عليه وقتها إعطاءهم العرائش وإخلاءها من سكَّانها، ففعل- خذَلَه اللهُ- ولما خرج منها المسلمون أقام بها القائد الكرني إلى أن دخلها النصارى واستولوا عليها في رابع رمضان من هذه السنة، ووقع في قلوب المسلمين من الامتعاض لأخذ العرائش أمرٌ عظيم، وأنكروا ذلك أشدَّ الإنكار، وقام الشريف أبو العباس أحمد بن إدريس العمراني ودار على مجالس العلم بفاس، ونادى بالجهاد والخروج لإغاثة المسلمين بالعرائش، فانضاف إليه أقوامٌ وعزموا على التوجه لذلك، ففَتَّ في عَضُدِهم قائدُهم حمو المعروف بأبي دبيرة وصرف وجوههم عما قصدوه في حكايةٍ طويلةٍ، وكان الشيخ المأمون لما خاف الفضيحةَ وإنكار الخاصة والعامة عليه إعطاءه بلدًا من بلاد الإسلام للكفَّار، احتال في ذلك وكتب سؤالًا إلى علماء فاس وغيرها يذكُرُ لهم فيه أنه لَمَّا وغل في بلاد العدو الكافرِ واقتحمها كرهًا بأولاده وحشَمِه، منعه النصارى من الخروج من بلادِهم حتى يعطيَهم ثغر العرائش وأنَّهم ما تركوه خرج بنفسِه حتى ترك لهم أولادَه رهنًا على ذلك، فهل يجوز له أن يفدِيَ أولاده من أيدي الكفار بهذا الثغرِ أم لا؟ فأجابوه: بأن فداء المسلمين سيما أولاد أمير المؤمنين سيما أولاد سيد المرسلين صلَّى الله عليه وسلم من يد العدو الكافر بإعطاء بلدٍ من بلاد الإسلام له- جائزٌ، وإنا موافقون على ذلك، ووقَّع هذا الاستفتاء بعد أن وقع ما وقع، وما أجاب من أجاب من العلماء عن ذلك إلا خوفًا على نفسه، وقد فرَّ جماعة من تلك الفتوى، كالإمام أبي عبد الله محمد الجنان صاحب الطرر على المختصر، وكالإمام أبي العباس أحمد المقري التلمساني مؤلف نفح الطيب، فاختفيا مدةً استبراءً لدينهما حتى صدرت الفتوى من غيرهما، وبسبب هذه الفتوى أيضًا فرَّ جماعة من علماء فاس إلى البادية، كالشيخ أبي علي الحسن الزياتي شارح جمل ابن المجراد، والحافظ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي، وغيرهما.
اللغة