لما تسلَّم السلطان عبد المجيد الأول بن محمود الثاني الحُكمَ، وهو ما يزال دون الثامنةَ عشرة من عمرِه، كان صِغَرُ سِنِّه هذا فرصةً لبعض الوزراء التغريبيين لإكمال ما بدأه والِدُه الراحل من إصلاحاتٍ على الطريقة الأوروبية، والتمادي في استحداثِ الوسائل الغربية، ومن هؤلاء الوزراءِ الذين ظهروا في ثيابِ المصلحين ومُسوحِ الصادقين (مصطفى رشيد باشا) الذي كان سفيرًا للدولة في (لندن) و (باريس)، ووصل إلى منصِبِ وزير الخارجية في أواخِرِ عَهدِ السلطان محمود الثاني، وكانت باكورةُ إصلاحاته استصدارَ مرسوم من السلطان عُرِفَ بـ (خط شريف جلخانة) أي: المرسوم المتوَّج بخط السلطان، الذي صدر عن سراي الزهر عام 1839م، وبدأ عهدٌ جديد يسمَّى عهد التنظيمات الخيرية العثمانية، التي كان من بينها احترامُ الحريات العامة والممتَلَكات والأشخاص، بصرف النظَرِ عن معتقَداتِهم الدينية، ونصَّ فيه على مساواة جميع الأديانِ أمام القانون، ولم يلقَ الخط الشريف أو الدستور الذي سانده مصطفى رشيد وقِلَّةٌ من المحيطين به ترحيبًا أو تأييدًا من الرأيِ العام العثماني المُسلِم؛ فأعلن العُلَماءُ استنكارَهم وتكفيرهم لمصطفى رشيد باشا، واعتبروا الخطَّ الشريف منافيًا للقرآنِ الكريم في مُجمَلِه، وبخاصة في مساواته للنصارى بالمسلمين، ورأوا أنَّ ذلك -وبغضِّ النظر عن النواحي الدينية- سيؤدِّي إلى إثارة القلاقل بين رعايا السلطان. وكان الهدفُ بالفعل هو ما خَطَّطَت له الحركةُ الماسونية، وهو إثارةُ الشعور القومي لدى الشعوبِ النصرانية ضِدَّ الدولة العثمانية، وبهذا المرسومِ طُعنت عقيدةُ الولاء والبراء في الصَّميمِ، ونُحِّيَت جملةٌ من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلَّقُ بأهلِ الذمَّةِ وعَلاقاتِ المسلمين مع غيرهم، وحينما رأى المسلمون أنَّ الدولة تساوي بهم النصارى واليهودَ، وتستبدل بالشريعةِ الحنيفةِ قوانينَ النصارى، وتخلَعُ الأزياء القديمة الشريفة لتتَّخِذَ زيَّ النصارى، وأحسُّوا كذلك أنَّ حكومة رشيد لا تكادُ تأتي أمرًا إلا راعت فيه خاطِرَ النصارى وحَرَصت أن لا تمسَّهم بأذًى أو تنالَهم بضَيمٍ- نفروا من ذلك نفورًا عظيمًا، ولم يجِدِ السلطان ورجالُ دولته من بدٍّ في إسقاطِه وعَزْلِه أمام مظاهِرِ السَّخَطِ الشعبي، وخَوْفهم من وثوبِ المسلمينَ وثَورتِهم.
اللغة