بعد أن تولى محمد سعيد باشا حُكمَ مِصرَ في 14 يوليو 1854م تمكن فرديناند دي لسبس المهندس الفرنسي -الذي كان مقرَّبًا من سعيد باشا- من الحصول على فرمان عقدِ امتياز قناة السويس الأوَّل، وكان مكوَّنًا من 12 بندًا، كان من أهمها حفر قناة تصِلُ بين البحرين، ومدة الامتياز 99 عامًا من تاريخ فَتحِ القناة، واعترضت إنجلترا بشدَّةٍ على هذا المشروع خوفًا على مصالحِها في الهند. قام دي لسبس برفقة لينان دي بلفون بك وموجل بك كبيرَي مهندسِي الحكومةِ المصريةِ بزيارةِ منطقةِ برزخ السويس في 10 يناير 1855 لبيانِ جدوى حفرِ القناة، وأصدر المهندسان تقريرَهما في 20 مارس 1855 والذي أثبت سهولةَ إنشاءِ قناة تصل بين البحرين. وقام دي لسبس بتشكيلِ لجنة هندسيةٍ دوليةٍ لدراسة تقريرِ المهندسين وزاروا منطقةَ برزخ السويس وبورسعيد وصدر تقريرُهم في ديسمبر 1855م وأكَّدوا إمكانية شق القناة وأنَّه لا خوفَ مِن منسوب المياه؛ لأنَّ البحرين متساويَينِ في المنسوب، وأنه لا خوف من طمي النيل لأن بورسعيد شاطئها رملي. وفي 5 يناير 1856م صدرت وثيقتان هما عقدُ الامتياز الثاني وقانون الشركة الأساسي، وكان من أهمِّ بنودِه قيام الشركة بكافة أعمال الحَفرِ وإنشاء ترعة للمياه العذبة تتفَرَّعُ عند وصولها إلى بحيرة التمساح شمالًا لبورسعيد وجنوبًا للسويس، وأنَّ حجم العمالة المصرية أربعة أخماس العمالةِ الكلية المستخدَمة في الحفر. وفي الفترة من 5 إلى 30 نوفمبر 1858م تم الاكتتابُ في أسهم شركة قناة السويس وبلغ عددُ الأسهُم المطروحة للاكتتاب 400 ألف سهم بقيمة 500 فرنك للسَّهمِ الواحد، وتمكن دي لسبس بعدها من تأسيسِ الشركة وتكوين مجلسِ إدارتِها.
اللغة