أصدر السُّلطانُ العثماني عبد المجيد الأول فرمانًا (قانونًا) عُرِفَ باسم "إصلاحات خط همايوني" حول أوضاع النصارى في الدولةِ العثمانية، وقد تعرَّض هذا الفرمان لانتقاداتٍ كبيرة داخل الدولة. وقد تضَمَّن البنودَ التالية: المساواة بين كل مواطِني الدولة العثمانية في الحقوقِ والواجبات مهما كانت أديانُهم ومذاهبُهم. عدم إجبار أي شخص على تركِ دينه. إلغاء نظام الالتزام (جباية الأموال والضرائب من عامة الشعب لإرسالها إلى السلطان العثماني) والقضاء على الرشوة والفساد. إلزام كل المواطنين في الدولة بالخدمة العسكرية. حق التعيين في مناصب الدولة المدنية والعسكرية مكفولٌ للكفاءات بدون تمييز ديني. محو كل الألفاظ التي تمَسُّ فئة من المواطنين، سواء كانت دينية أو مذهبية. إعفاء الكنائس من الضرائب والمصروفات. يُنتخب بطاركة الكنائس من كل المِلل، وتكون فترة انتخابهم حتى وفاتِهم. لا يحق لأحدٍ نَزعُ سلطة البابا إلَّا من كنيست. تشكيل مجلس مكوَّن من رجال الكنيسة (كهنة ورهبان) ورجال من خارج الكنيسة (نصارى ليسوا رهبانًا أو كهنة) لإدارة شئون المِلَّة. السلطان شخصيًا وفقط هو من له الحَقُّ في ترخيص بناءِ وترميم الكنائس والمقابر الخاصة لغير المُسلمين. الدعاوى القضائية بين النصارى والمسلمين تُعقد في دواوين (محاكم) خاصة، ويرأسها قُضاةٌ من الطرفين.
اللغة