صدر إعلانُ عهد الأمان في 20 محرم من هذه السنة، في عهد محمَّد باي، ويتكوَّنُ هذا العهد من مقدِّمة وإحدى عشرة مادة، وتشير المقدمة إلى وجوب الاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية الغرَّاء باعتبار أنَّ الإسلامَ هو الدينَ الرسمي للدولة التونسية، وأن الباي والسكَّان مسلمون، وأن الدولة العثمانية تؤكِّدُ الأمان لرعاياها وتراه من الحقوقِ المَرعيَّة. وتضَمَّنت موادُّ هذا العهد الأمانَ التامَّ لجميع سكَّان تونس دون النظَرِ إلى دياناتهم وأجناسِهم وجنسيَّاتِهم، ومساواة الجميعِ في مسائل الضرائبِ والرسوم الجُمركية. وتقرير الحرية في مزاولة التجارة وجميع مجالات العمل وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بشرط أن يلتزِمَ الجميعُ القوانين العامَّةَ فيما يتَّصِلُ بالعمل وتمَلُّك العقارات. ونظَّم العَهدُ مسألةَ التجنيد؛ بحيث لا يظَلُّ المجنَّدُ في الخدمة أكثَرَ مِن مدة محددة حتى يتاحَ له الفرصةُ الملائِمةُ لتدبيرِ مَعيشتِه ومعيشة أسرته. ويلاحَظُ أنَّ هذا العهدَ فيه مزجٌ بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه الأوربي السائد في ذلك الوقتِ.
اللغة