اعترفت النمسا بالإسلامِ كدين رسمي في البلاد في عهد القيصر فرانس جوزيف، وهو ما منحهم ميزاتٍ كبيرة استنادًا إلى نصوص الدستور الذي يساوي بين الجالية المسلِمة وغيرها من معتنقي الديانات الأخرى. وضَمِنَ الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي حقوقَ الجالية المسلمة في مواضِعَ مختلفة، مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية المسلمين في تنظيم الرعاية الدينية الخاصة بهم، وحصول مؤسَّساتهم على حق حماية جميع أنشطتها الاجتماعية والثقافية والمالية. واستنادًا إلى هذه الحقوق تمكَّنت الأقلية المسلمة من رعاية أبنائها بالمدارس؛ ليصل عدد المستفيدين من دعم الدولة لدروس الدين الإسلامي حوالي 40 ألف تلميذٍ في مراحل التعليم المختلفة.