تقدَّم اللورد ملنر وزير المستعمرات الألماني إلى الوفدِ المصري بنصِّ مشروع معاهدة تتكوَّن من عدة مواد، ومنها: (المادة الأولى) تتعهد بريطانيا بضمان سلامة أرضِ مِصرَ واستقلالها كمملكةٍ ذات أنظمة دستورية. (المادة الثانية) تتعهَّدُ مصر من جانبها ألَّا تَعقِدَ أيَّ معاهدة سياسية مع أي دولة أخرى بدون رضا بريطانيا. (المادة الثالثة) نظرًا للمسؤولية الملقاة على عاتق بريطانيا بمقتضى الفقرة المتقدمة، ونظرًا لِما لها من المصلحة الخاصة في حفظ مواصلاتها مع ممتلكاتها في الشرق والشرق الأقصى، فمِصرُ تعطيها حقَّ إبقاء قوة عسكرية بالأراضي المصرية، وحقَّ استعمال الموانئ والمطارات المصرية لغَرَضِ التمكن من الدفاع عن القُطرِ المصري، ومن المحافظة على مواصلاتها مع أملاكها المذكورة، أما المكان أو الأمكنة التي تعسكِرُ فيها تلك الجنود البريطانية فإنها تعَيَّن بعد اتفاق الطرفين، إلى غير ذلك من المواد. كما أن الوفد المصري قدَّم مشروعَ معاهدة إلى لجنة اللورد ملنر، والتي تتكوَّنُ مواده من: (المادة الأولى) تعترف بريطانيا باستقلال مصر. وتنتهي الحماية التي أعلنتها بريطانيا على مصر في 18 ديسمبر سنة 1914 هي والاحتلال العسكري الإنجليزي، وبذلك تستردُّ مصرُ كامِلَ سيادتها الداخلية والخارجية، وتكونُ دولةً مَلَكيةً ذات نظام دستوري. (المادة الثانية) تُجلي بريطانيا جنودَها عن القطر المصري بدءًا من تاريخ العمل بهذه المعاهدة. (المادة الخامسة) في حالة إلغاء المحاكم القُنصلية وإحالة محاكمة الأجانب على ما يقع منهم من الجنايات والجُنَح إلى المحاكم المختلطة تَقبَل مصر أن تعَيِّن أحدَ رجال القانون من التبعية الإنجليزية في وظيفة النائبِ العمومي لدى المحاكمِ المختلطة.
اللغة