صدر قانون الظهير البربري -والظهيرُ يعني المرسوم- أصدره المستعمِرُ الفرنسي، ونصَّ هذا الظهيرُ على جعْلِ إدارة المنطقة البربرية تحت سلطةِ الإدارة الاستعمارية، فيما تبقى المناطِقُ العربية تحت سلطة "حكومة المخزن" والسلطان المغربي، وتمَّ إنشاءُ محاكم على أساسِ العُرفِ والعادة المحلية للبربر، وإحلالُ قانون العقوبات الفرنسي محلَّ قانون العقوبات "الشريفي" المستَنِد إلى الشريعة الإسلامية؛ ومِن ثمَّ قام هذا القانونُ بنوعينِ مِن العزل تجاهَ المناطِقِ البربرية؛ أولهما: عزلُ الإدارة السلطانية عنهم، وعزلُ الشريعة الإسلامية عن التقاضي بينهم، على اعتبار أن العاداتِ والأعراف البربرية كانت سابقةً على الإسلام!! وكان البربر يشكِّلون حوالي 45% من سكان المغرب في تلك الفترة، وينتشرون في بلاد الريف وجبال أطلس.