أحالت الحكومةُ العراقيَّةُ برئاسة جعفر العسكر المعاهدةَ العراقية البريطانية إلى لجنةِ للتدقيق فيها، وكانت بنودُ هذه المعاهدة قد وُضِعَت عام 1922م وهي تتضمَّنُ ترسيخ الانتداب البريطاني وانضمام العراق إلى عُصبة الأمم، وعندما أحيلت المعاهدةُ إلى لجنة مكونة من 15 عضوًا جرت مناقشاتٌ كثيرة حولها؛ فالمعارِضون يريدون تعديلَها والمؤيِّدون للحكومة يرون أنَّهم مضطرون للتصديقِ عليها خوفًا من التهديدات البريطانية، ثمَّ في 29 شوال انعقد المجلسُ التأسيسي وطُرِحَت المعاهدة للنقاش، فلما تكلَّم المعارضون قسَوا على المؤيِّدين واستمَرَّت المناقشات 4 جلسات طويلة، وفي يوم 8 ذي القعدة طالت الجلسةُ فاقتُرِحَ تأجيل الجلسة مع تأجيل المصادقة حتى ينتهي أمرُ الموصل، والبعض يرى فقط تأجيل الجلسة والمصادقة إلى الغد، فتأجَّلت، وتضايق المعتمد السامي فأعدَّ مذكِّرة لحلِّ المجلس واحتلال بناء المجلس، ونتيجةً لضغط المعتمد عُقِدَت جلسة فوق العادة قبل منتصف الليل، وأكرِهَ الأعضاء على الحضور، فاجتمع 69 من أصل 100 عضو، وأحاطت القوات المسلحة بالمبنى، وفُتِحَت الجلسة وبدأ التصويت، فأيَّد المعاهدة 37 وعارضها 24، واستنكف عن التصويت 8 أعضاء، وبذا تم التصديقُ على المعاهدة في يوم 9 ذي القعدة 11 يونيو 1924م. سَخِطَ الشعب العراقي على المعاهدة وعلى الذين أيَّدوها، لكِنَّ الحكومة البريطانية رفعت المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها إلى عُصبة الأمم، فوافقت عليها وصادق عليها المَلِك جورج الخامس ملك بريطانيا والملك فيصل بن الشريف حسين مَلِك العراق.
اللغة