مع اتساعِ رقعةِ ممتلكاتِ الملك عبدالعزيز وزيادةِ المصاريفِ على شؤون الدولة وقلَّةِ المواردِ، أخذ يبحَثُ عن مواردَ جديدةٍ؛ لتموين احتياجاتِ دولته الناشئة، فجاءت فكرةُ التنقيب عن النفط، فجَرَت مباحثاتٌ مع فرنك هولمز المغامر النيوزلندي الأصل، والضابط في الجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى- مؤسِّس شركة الشرقية العامة في لندن، وقد حصل على عقد حَقِّ امتياز التنقيب عن النفطِ في الأحساءِ؛ لحساب شركته لمدة سنتين بقيمة 2000 جنيه استرليني، على مساحة 30 ألف ميل مربع، كإيجار سنوي قابلٍ للتجديد, ثم منحَ الملك عبدالعزيز حقَّ امتيازِ التنقيب في المنطقة المحايدة مع الكويتِ لهولمز في السنة التالية، واحتجَّت بريطانيا على العقدِ الأخير؛ بحُجَّة أنَّ حاكِمَ الكويت له حصة فيها، ولَمَّا أدركت بريطانيا عدمَ جدية شركة هولمز في التنقيب خَشِيَت أن يتاجر بترخيص التنقيب وبيعِه على شركاتِ نفط أمريكية، فأوعزت بريطانيا إلى شركة النفط أنكلو – فارسية؛ لتحتَجَّ على منح الامتياز لهولمز، فأرسلت الشركة أرنولد ويلسون ليتفاوضَ مع الملك عبدالعزيز في هذا الأمر، إلَّا أنه اعتذر بأنَّ أعيان نجد قد وافقوا على الامتيازِ لهولمز، ولا مجال لإلغائه، ثم طلب برسي كوكس المعتمد البريطاني في الخليج أن يرسِلَ الملك عبدالعزيز إلى هولمز كتابًا يؤكِّدُ فيه بأنه لا يستطيع البتَّ في طلب الامتياز قبل إجراءِ التحريات واستشارة الحكومة البريطانية في الأمر، إلا أن الملك عبدالعزيز رفض الطلب على الرغمِ مِن تَكرار كوكس الطلبَ ثلاثَ مرات وصمَّم بعد مشاورة معاونيه على منح هولمز الامتياز. كان الملك عبدالعزيز حريصًا على منح الامتياز لهولمز المستقل دون شركة إنكلو – فارسية الخاضعة لهيمنة الحكومة البريطانية؛ للبعد عن تحكُّم وسيطرة بريطانيا في الجانب الاقتصادي، خاصةً بعدما جرَّبَ وخبَرَ مراوغات بريطانيا معه في الجانب السياسي. إلا أنَّ هولمز لم يوفَّقْ إلى نتائج إيجابية طوال خمس سنوات، فاضطرَّ الملك عبدالعزيز لسحب الامتياز سنة، وأخذ في البحث عن الشركات الأمريكية، والتي بدأ تزايد اهتمامُها في المنطقة.
اللغة