منذ صدورِ قرار التقسيم رقم 181 عن الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947م (وهو أول قرار دولي يصدُرُ عن الأمم المتحدة يتناول القضية الفلسطينية) بدأت القدسُ تأخذ خصوصيةً معينة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ حيث عالج القرار في جزئه الثالث قضية القدس، وجعل منها كيانًا منفَصِلًا خاضعًا لنظام دولي خاص يتبَعُ إدارة الأمم المتحدة، وعين مجلس وصاية دولي ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابةً عن الأمم المتحدة، وقدَّم مجلس الوصاية مشروعًا إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجلِ إدارة شؤون الأماكن المقدَّسة التي أصبحت تحت السيادة الجماعية للأمم المتحدة، ويقوم بإدارتها مندوبٌ تابع للمنظمة الدولية، ويساعده مجلس تشريعي مكوَّن من أربعين عضوًا لمدة ثلاث سنوات، وصدرت عشراتُ القرارات الدولية بعد ضَمِّ إسرائيل للقُدسِ الشرقية، وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية طالبت فيها إسرائيلَ بالتراجع عن إجراءاتها ووقْف أعمالِها غير الشرعية، وكانت لجنةُ التوفيق الدولية قد أعدت مشروعًا يستند إلى قرار التقسيم من أجل إيجاد آلية تنفيذية لقضية القدس، وقدَّمَته إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 1949م، وينص على تقسيم القدس إلى منطقتين عربية ويهودية، وكُلٌّ يدير القسم الذي له، ونزْع السلاح من منطقة القدس، وتبقى القدس منطقةً محايدة لا تكونُ عاصِمةً لأحدٍ، ويشكَّل مجلِسٌ عام للمنطقة، ويوضَعُ نظام خاص للأماكن المقدسة داخل منطقة القدس، أما الأماكن المقدسة التي تقع خارج هذه المنطقة فيُشرِفُ عليها مندوبٌ الأمم المتحدة.
اللغة