صدر مرسومٌ بإلغاء الرِّقِّ، والتزمت حكومةُ المملكة العربية السعودية بموجِبه دفع 700 دولار عن كل عبدٍ لسيِّدِه، و1000 دولار عن الأَمَةِ، وحُدِّد آخِرُ موعد لتقديم طلبات التعويض في 14 صفر 1383هـ / 7 يوليو 1963م، وبلغ العدد الإجمالي للرقيق الذين طالب أسيادُهم بدفع تعويضٍ عنهم 1682 شخصًا، ودفعت الحكومةُ التعويضات وأعتقَتْهم، واعتُبر سائرُ الرقيق معتوقين بعد التاريخ المذكور الذي حُدِّد كأجَلٍ نهائي لدَفعِ التعويضاتِ.