بعد أن أقدم اليهودُ على إحراقِ المسجِدِ الأقصى، واستاء العالمُ الإسلامي جميعًا من هذا الفعلِ المُجرِم، بادر الملِكُ الحسن الثاني مَلِكُ المغرب بتوجيهِ دعوةٍ إلى رؤساء العالم الإسلامي للاجتماعِ في الرِّباطِ عاصمةِ المغرب؛ للاتفاقِ على خِطَّةِ عَمَلٍ إسلامية موحَّدة تهدف إلى الدِّفاعِ عن القدس الشريف، وحمايةِ البِقاع المقَدَّسة ومعالمه الحضارية؛ فعُقِدَ بالفعلِ أوَّلُ مؤتمر قمة إسلامي في الرباط في الفترة من 9 إلى 12 رجب سنة 1389هـ / 22 إلى 15 أيلول، دُعِيَ إليه 35 بلدًا إسلاميًّا, بَيْدَ أن 25 بلدًا فقط أرسلت وفودَها, علمًا بأنَّ عشرة بلدان فحسب مثَّلت برؤساءِ دُوَلِها، وحضرته منظمةُ التحرير الفلسطينية بصفةِ مراقب، وأعلن المؤتمَرُ في ختامه إدانةَ العملِ الإجرامي، والمطالبةَ بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلَّتْها إسرائيلُ في حرب 1967م، وتأكيدَ عودةِ القدس إلى وَضعِها السَّابقِ قبل حرب حزيران 1967م، وتأكيدَ تضامُنِ الدول الإسلامية مع الدول العربية في صراعِها مع العدُوِّ الإسرائيلي، ومساندةَ المؤتمر وتأييدَه الكامل للشعب الفلسطيني؛ من أجلِ استعادة حقوقِه المغتَصَبة، وتحرير أرضه من براثنِ الصهيونية. وقرَّر المؤتمِرون ضرورةَ عقد اجتماعٍ لوزراء خارجية الدُّوَل المشاركة بجدة في شهر مارس 1970م؛ وذلك لبحثِ نتائج العَمَل المشترك الذي قامت به الدُّوَل المشاركة على الصعيد الدولي في موضوعِ القرارات الواردةِ في إعلان مؤتمر القِمَّة الإسلامي بالرباط، وإقامة أمانة دائمة يكونُ من جملة واجباتها الاتصالُ مع الحكومات الممثلة في المؤتمر والتنسيق بين أعمالها، وبعد حرب 1973 أخذ يتزايدُ في المؤتمرات الإسلامية الاهتمامُ بقضايا التعاوُن الاقتصادي والإجراءات المشتركة ضِدَّ أعمال إسرائيل التوسُّعية العدوانية, ودعْم حقوقِ الشعب العربي الفلسطيني.