أَعْلن السوريون الإضرابَ الشامل في قرى ومدن الجولانِ؛ وذلك احتجاجًا منهم على فرض القانون الإسرائيليِّ على الجولانِ السورية المحتلَّةِ.
ويرجِعُ هذا القانون إلى تاريخ 14/12/1981م، حيث أقرَّت الكنيست الإسرائيلية تطبيقَ القانون الإسرائيلي على الجولانِ المحتلِّ، واعتبار سكانه مواطنينَ إسرائيليِّينَ، وسُمِّيَ القانون آنذاك بـ"قانون الجولان"، وقد قوبلَ هذا القانونُ بالرفض من قِبَل الأمم المتحدة، واعتبرَتْه قانونًا غيرَ شرعي.