قام الجَيشُ المصريُّ بقيادة وزيرِ الدفاع الفريقِ أول عبد الفتاح السيسي بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي وعزلِه عن رئاسةِ البلاد، وأعلَن عن خارِطَةِ طريقٍ مُستقبَليَّةٍ لمصر، وتعيينِ المستشار عدلي منصور رئيسِ المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقَّتًا للبلاد، وأيَّد هذا الإجراءَ القضاءُ المصريُّ وشيخُ الأزهرِ وبابا الأقباط والحزبُ الوطنيُّ وحزب النور. وعارضته بعض الأحزاب السياسيَّة والإسلاميَّة، ودَعَت المؤسسةُ العسكريَّةُ لانتخاباتٍ رئاسيَّةٍ وبرلمانية بعد ستةِ أشهُرٍ، وتشكيلِ لجنةٍ من الخُبَراءِ لوَضعِ دُستورٍ جديدٍ للبلادِ.