صَدَر قرارٌ من رئيس الوُزَراء المصريِّ نائبِ الحاكِمِ العسكريِّ بوَضعِ الرَّئيسِ محمد حسني مبارك تحتَ الإقامَةِ الجَبريَّةِ، بعدَ ساعاتٍ من قرارِ المَحكمةِ بإخلاءِ سبيلِه في قضيَّةِ الفسادِ الماليِّ المعروفةِ باسم "قضية هدايا الأهرام"، وهي آخِرُ القضايا التي حُبِس على ذِمَّتها احتياطيًّا.