غَضِبَ المتوكِّلُ على ابنِ أبي دؤاد القاضي المعتزليِّ، وكان على المظالمِ، فعَزَله عنها واستدعى يحيى بنَ أكثَمَ، فولاه قضاءَ القُضاةِ والمظالمِ أيضًا. وفي ربيع الأوَّل أمر الخليفةُ بالاحتياطِ على ضِياعِ ابنِ أبي دؤاد، وأخَذَ ابنَه أبا الوليد محمَّدًا فحَبَسه في يوم السبتِ لثلاثٍ خَلَونَ من ربيع الآخر، وأمَرَ بمصادرتِه، فحَمَل مائةَ ألفِ وعشرين ألف دينار، ومن الجواهِرِ. كان ابنُ أبي دؤاد قد أصابه الفالجُ (الشلل النصفي) بعد أن دعا على نفسِه إن لم يكُن الواثِقُ قد قتَلَ أحمدَ بنَ نصرٍ كافرًا, ثم نفى المتوكِّلُ أهلَ ابن أبي دؤاد من سامِرَّا إلى بغداد مُهانين، وفي عيدِ الفطر من هذا العام أمَرَ المتوكِّل بإنزالِ جُثَّة أحمدَ بنِ نصرٍ الخُزاعي والجَمعِ بين رأسِه وجَسَدِه وأن يُسَلَّم إلى أوليائِه، ففَرِحَ النَّاسُ بذلك فرحًا شديدًا، واجتمع في جنازتِه خَلقٌ كثيرٌ جِدًّا، وكان يومًا مَشهودًا, ثمَّ كتب المتوكِّلُ إلى الآفاقِ بالمَنعِ مِن الكلامِ في مسألةِ الكلامِ، والكَفِّ عن القولِ بخَلقِ القرآن، وأنَّ من تعلَّمَ عِلمَ الكلامِ لو تكلَّمَ فيه فالمطبق (سجن من سجون بغداد) مأواه إلى أن يموتَ. وأمر الناسَ ألَّا يشتغِلَ أحدٌ إلَّا بالكتابِ والسنَّةِ لا غيرُ، ثمَّ أظهر إكرامَ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبل واستدعاه من بغدادَ إليه، فاجتمع به فأكرمَه وأمَرَ له بجائزةٍ سَنِيَّةٍ فلم يقبَلْها، وخلع عليه خِلعةً سَنيَّةً مِن ملابسِه فاستحيا منه أحمدُ كثيرًا، فلبسها إلى الموضِعِ الذي كان نازلًا فيه، ثمَّ نزعها نزعًا عنيفًا وهو يبكي- رحمه الله تعالى- وارتفَعَت السُّنَّة جِدًّا في أيام المتوكِّل- عفا الله عنه- وكان لا يولِّي أحدًا إلا بعد مشورةِ الإمام أحمد، وكانت ولايةُ يحيى بن أكثم قضاءَ القضاةِ مَوضِعَ ابنِ أبي دؤاد عن مشورتِه، وقد كان يحيى بن أكثَم هذا من أئمَّة السنة، وعُلماء الناس، ومن المعظِّمين للفقه والحديث واتِّباع الأثَر.