موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

تَمهيدٌ في وُجوبِ السُّؤالِ عنِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

إذا نَزَلَت بأحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ نازِلةٌ وجَبَ عليه السُّؤالُ عنها لمَعرِفةِ حُكمِها.
قال الشَّاطِبيُّ: (إنَّ المُقَلِّدَ إذا عَرَضَت له مَسألةٌ دينيَّةٌ فلا يَسَعُه في الدِّينِ إلَّا السُّؤالُ عنها على الجُملةِ؛ لأنَّ اللَّهَ لم يَتَعَبَّدِ الخَلقَ بالجَهلِ، وإنَّما تَعَبَّدهم على مُقتَضى قَولِه سُبحانَه: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [البقرة: 282] [654] ((الموافقات)) (5/283). .
وقد ذَكَرَ بَعضُ العُلَماءِ ضَوابِطَ وآدابًا تَتَعَلَّقُ بمَن يُريدُ سُؤالَ أحَدِ المُفتينَ عن أمورِ دينِه، ويَنبَغي عليه أن يَتَقَيَّدَ بها [655] يُنظَر لهذه الضوابط: ((الفتوى)) للدخيل (ص: 501- 510). ويُنظَر أيضًا: ((أدب المفتي والمستفتي)) لابن الصلاح (ص: 167- 171)، ((آداب الفتوى)) للنووي (ص: 83)، ((صفة المفتي والمستفتي)) لابن حمدان (ص: 301- 302)، ((رسالة في الأدب)) لمصيلحي (ص: 43- 48)، ((الفتوى)) لمحمد يسري (ص: 640- 653). :

موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ في وُجوبِ السُّؤالِ عنِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

انظر أيضا: