موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ في اللُّغةِ

أوَّلًا: تَعريفُ المُحكَمِ لُغةً
المُحكَمُ لُغةً: اسمُ مَفعولٍ مِن أحكَمَ الشَّيءَ إحكامًا، أي: أتقَنَه، والإحكامُ: الإتقانُ، يُقالُ: بِناءٌ مُحكَمٌ: مُتقَنٌ مَأمونُ الانتِقاضِ [52] يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 206)، ((تاج العروس)) للزبيدي (31/ 513). ويُنظر أيضًا: ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (4/ 11). .
ثانيًا: تَعريفُ المُتَشابِهِ لُغةً
المُتَشابِهُ لُغةً: أصلُه مِن الشِّبهِ والشَّبَهِ، وهو أن يُشبِهَ أحَدُ الأمرَينِ الآخَرَ حتَّى يَلتَبِسا، والشُّبهةُ: الالتِباسُ، والمُتَشابِهاتُ مِن الأُمورِ: المُشكِلاتُ [53] يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (6/2236)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/503). قال ابنُ قُتَيبةَ: (أصلُ التَّشابُهِ: أن يُشبِهَ اللَّفظُ اللَّفظَ في الظَّاهِرِ، والمَعنَيانِ مُختَلفانِ، قال اللهُ جَلَّ وعَزَّ في وصفِ ثَمَرِ الجَنَّةِ: وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا [البقرة: 25]، أي: مُتَّفِقَ المَناظِرِ، مُختَلِفَ الطُّعومِ... ومِنه يُقالُ: اشتَبَهَ عليَّ الأمرُ: إذا أشبَهَ غَيرَه فلم تَكَدْ تُفرِّقُ بَينَهما، وشبَّهتَ عليَّ: إذا لبسْتَ الحَقَّ بالباطِلِ، ومِنه قيل لأصحابِ المخاريقِ: أصحابُ الشُّبَهِ؛ لأنَّهم يُشَبِّهونَ الباطِلَ بالحَقِّ. ثُمَّ قد يُقالُ لكُلِّ ما غَمُضَ ودَقَّ: مُتَشابِهٌ، وإنْ لم تَقَعِ الحَيرةُ فيه مِن جِهةِ الشَّبَهِ بغَيرِه). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 68). ويُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/ 208). .

انظر أيضا:

المَسألةُ الثَّانيةُ: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ في الاصطِلاحِ.