موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ خَبَرِ الآحادِ


الآحادُ لُغةً:
جَمعُ أحَدٍ، بمَعنى واحِدٍ، والواحِدُ: هو الفَردُ، والوَحَدُ: المُنفرِدُ مِن كُلِّ شَيءٍ، وكذلك الوحيدُ [415] يُنظر: ((المحيط)) لابن عباد (3/ 181)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/ 650)، ((تاج العروس)) للزبيدي (7/ 376). .
خَبَرُ الآحادِ اصطِلاحًا:
هو: الخَبَرُ الذي عَدِمَ شُروطَ التَّواتُرِ أو بَعضَها [416] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/ 103)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/ 345)، ((نزهة النظر)) لابن حجر (ص: 51)، ((المدخل)) لابن بدران (ص: 204). ونحوه: ((روضة الناظر)) لابن قدامة (1/ 302). .
وقيل: ما انحَطَّ عن حَدِّ التَّواتُرِ [417] يُنظر: ((اللمع)) للشيرازي (ص: 72)، ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/277)، ((الإحكام)) للآمدي (2/ 31). . وبنَحوِه قيل هو: ما لم يَنتَهِ إلى حَدِّ التَّواتُرِ [418] يُنظر: ((مختصر ابن الحاجب)) بـ((شرح العضد)) (2/ 416). ويُنظر أيضًا: ((العدة)) لأبي يعلى (1/ 169)، ((تقويم النظر)) لابن الدهان (2/ 183). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه:
"عَدِمَ شُروطَ التَّواتُرِ": أي: فُقِدَت فيه شُروطُ التَّواتُرِ، بأن كان إخبارًا عن غَيرِ مَحسوسٍ، أو رِوايةً مِمَّن يَجوزُ الكَذِبُ عليه عادةً، أو جَماعةٍ لا يَمتَنِعُ تَواطُؤهم على الكَذِبِ عادةً [419] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/ 103). .
وسُمِّيَ (خَبَرُ الآحادِ) بهذا الاسمِ: آحاد؛ لأنَّه رِوايةُ الآحادِ؛ فهو إمَّا مِن بابِ حَذفِ المُضافِ، أو مِن بابِ تَسميةِ الأثَرِ باسمِ المُؤَثِّرِ؛ لأنَّ الرِّوايةَ أثَرُ الرَّاوي [420] يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (2/ 103). .
وبناءً على هذا التَّعريفِ فإنَّه لا واسِطةَ بَينَ التَّواتُرِ والآحادِ. فدَخَل في الآحادِ مِن الأحاديثِ ما عُرِف بأنَّه مُستَفيضٌ مَشهورٌ [421] يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (2/ 345). .

انظر أيضا: