موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالثةُ: المُرادُ بالمَعلولِ


المَعلولُ: هو الحُكمُ الذي تَكونُ العِلَّةُ عِلَّةً فيه، أي: الذي أثَّرَت فيه العِلَّةُ؛ فمَثَلًا: في قياسِ الأَرُزِّ على البُرِّ، فالمَعلولُ هو تَحريمُ الرِّبا أبَدًا، لا أنَّه نَفسُ البُرِّ والأَرُزِّ.
وهو قَولُ جُمهورِ الأُصوليِّينَ [1185] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (7/154). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [1186] يُنظر: ((أصول السرخسي)) (2/238). ، ونَصَّ عليه بَعضُ المالكيَّةِ، كابنِ القَصَّارِ [1187] يُنظر: ((المقدمة)) (ص: 170). ، وبَعضِ الحَنابلةِ كأبي يَعلى [1188] يُنظر: ((العدة)) (1/176). ، وابنِ عَقيلٍ [1189] يُنظر: ((الواضح)) (2/60). .
واستَدَلُّوا بأنَّ تَأثيرَ العِلَّةِ يَكونُ في الحُكمِ دونَ ذاتِ المَحكومِ فيه؛ لأنَّ المَعلولَ هو الذي تُؤَثِّرُ العِلَّةُ فيه، فيوجِدُ بوُجودِها، ويَزولُ بزَوالِها، وهذا لا يَتَأتَّى في البُرِّ نَفسِه، فثَبت أنَّ المَعلولَ هو الحُكمُ الذي العِلَّةُ فيه [1190] يُنظر: ((المقدمة)) لابن القصار (ص: 170)، ((البحر المحيط)) للزركشي (7/154). .
قال ابنُ عَقيلٍ: (مَعلولُ العِلَّةِ هو ما أثارَته، وما أثارَت سِوى الحُكمِ دونَ ذاتِ ما قامَت به العِلَّةُ) [1191] ((الواضح)) (2/60). .
كما أنَّ الحُكمَ هو مَجلوبُ العِلَّةِ، يُقالُ: عِلَّةُ هذا الحُكمِ كذا، فتُضيفُ العِلَّةَ إلى الحُكمِ [1192] يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/274). .
وقيل: إنَّ المَعلولَ هو مَحَلُّ العِلَّةِ، وهو المَحكومُ فيه، كالخَمرِ للإسكارِ، والبُرِّ للطُّعمِ. وهو قَولُ بَعضِ الشَّافِعيَّةِ [1193] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (2/834)، ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (2/274). .
وقيل: إنَّ المَعلولَ هو الدَّليلُ الذي تُستَنبَطُ مِنه العِلَّةُ. حَكاه ابنُ بَرهانَ عن بَعضِ الأُصوليِّينَ [1194] يُنظر: ((الوصول)) (2/228). .

انظر أيضا: