موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ في أقسامِ اللَّفظِ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ


يَنقَسِمُ اللَّفظُ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ إلى قِسمَينِ: مُفرَدٍ، ومُرَكَّبٍ.
القِسمُ الأوَّلُ: المُفرَدُ: وهو ما لَم يَدُلَّ جُزؤُه على جُزءِ المَعنى [44] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/533). .
مِثلُ: عُمَرَ، وعليٍّ، فكُلٌّ مِنهما مُفرَدٌ؛ لأنَّه لَم يَدُلَّ جُزؤُه على جُزءِ مَعناه [45] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (3/1065). .
القِسمُ الثَّاني: المُرَكَّبُ: وهو أن يَدُلَّ جُزءُ اللَّفظِ المَوضوعِ على جُزءِ المَعنى المُستَفادِ مِنه.
سَواءٌ كان تَركيبَ إسنادٍ، مِثلُ: قامَ زَيدٌ، وزَيدٌ قائِمٌ.
أم تَركيبَ مَزجٍ، مِثلُ: خَمسةَ عَشَرَ.
أم تَركيبَ إضافةٍ، مِثلُ: غُلامِ زيدٍ [46] يُنظر: ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/531). .

انظر أيضا: