موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ: أقسامُ المَجازِ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ على سَبيلِ الإجمالِ


المَجازُ إمَّا أن يَقَعَ في مُفرَداتِ الألفاظِ فقَط، أو في تَركيبِها فقَط، أو فيهما جَميعًا [288] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/321)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (2/340)، ((الإبهاج)) لابن السبكي ووالده (3/753). .
وعلى هذا يَنقَسِمُ المَجازُ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ [289] يُنظر: ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/425). :
الأوَّلُ: المَجازُ في المُفرَدِ خاصَّةً.
الثَّاني: المَجازُ في التَّركيبِ خاصَّةً.
الثَّالِثُ: المَجازُ في المُفرَدِ والتَّركيبِ مَعًا.

انظر أيضا: