موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المَندوبِ

أوَّلًا: تَعريفُ المَندوبِ لُغةً
اسمُ مَفعولٍ مِنَ النَّدبِ، أيِ الدُّعاءِ، يُقالُ: نَدَبتُه إلى الأمرِ، أي: دَعوتُه. ومِنه المَندوبُ في الشَّرعِ، والأصلُ المَندوبُ إليه، فحُذِفَتِ الصِّلةُ مِنه لفَهمِ المَعنى [392] يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص: 26)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/753). .
وأيضًا فالنُّونُ والدَّالُ والباءُ: تَدُلُّ في أحَدِ مَعانيها على خِفَّةٍ في شيءٍ. يُقالُ: رَجُلٌ نَدبٌ: خَفيفٌ. والنَّدبُ في الأمرِ قَريبٌ مِن هذا؛ لأنَّ الفُقَهاءَ يَقولونَ: إنَّ النَّدبَ ما ليس بفرضٍ؛ لأنَّ الحالَ فيه خَفيفةٌ [393] يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/413). .
ثانيًا: تَعريفُ المَندوبِ اصطِلاحًا
المَندوبُ: هو المَطلوبُ فِعلُه شَرعًا مِن غيرِ ذَمٍّ على تَركِه مُطلَقًا [394] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/119). .
وقيلَ: هو ما يُثابُ على فِعلِه، ولا يُعاقَبُ على تَركِه [395] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/374)، ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 37). .
وقيلَ: هو ما كان فِعلُه راجِحًا على تَركِه في نَظَرِ الشَّرعِ، ويَكونُ تَركُه جائِزًا [396] يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/102). .
وقيلَ: هو ما طَلَبَ الشَّرعُ فِعلَه طَلَبًا غيرَ جازِمٍ [397] يُنظر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 169). .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبيانُ مُحتَرَزاتِه:
- "المَطلوبُ فِعلُه": احتِرازٌ عنِ الحَرامِ والمَكروهِ والمُباحِ، وغيرِه مِنَ الأحكامِ الثَّابتةِ بخِطابِ الوَضعِ والأخبارِ.
- "مِن غيرِ ذَمٍّ على تَركِه": نُفيَ الذَّمُّ فيها؛ احتِرازًا عن الواجِبِ المُضَيَّق.
- "مُطلَقًا": احتراز عنِ الواجِبِ المُخيَّرِ، والموسَّعِ في أوَّلِ الوقتِ، وفرضِ الكِفَايَةِ [398] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/119)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (2/303). .

موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المَندوبِ

انظر أيضا: