يجِبُ التَّفريقُ بَينَ مُتقدِّمي الأشاعِرةِ كأبي الحسَنِ الأشعريِّ والباقِلَّانيِّ، وبَينَ المتأخِّرينَ من الأشاعِرةِ الذين طوَّروا المذهَبَ الأشعريَّ حتَّى أبعَدوه عن مذهَبِ السَّلفِ الصَّالحِ، وقرَّبوه من مذاهِبِ المُعتَزِلةِ والجَهميَّةِ، كعبدِ القاهِرِ البغداديِّ، وأبي المعالي الجُوَينيِّ، أو خلَطوه بعِلمِ الكلامِ والتصَوُّفِ والفلسفةِ، كأبي حامدٍ الغَزاليِّ، والفَخرِ الرَّازيِّ؛ فأبو الحسَنِ الأشعَريُّ والباقِلَّانيُّ ونحوُهما من المتأثِّرينَ بعبدِ اللهِ بنِ سَعيدِ بنِ كُلَّابٍ كانا يُعظِّمانِ نُصوصَ القُرآنِ والسُّنَّةِ، ويُكثِرانِ من الاستدلالِ بهما، وينتَسِبانِ إلى السَّلَفِ الصَّالحِ، وإن كان لهما آراءٌ مُحدَثةٌ، وأقوالٌ مخالِفةٌ لِما كان عليه السَّلفُ الصَّالحُ؛ بسَبَبِ عَدَمِ خِبرتِهما بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُفصَّلةِ، وأقوالِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ وأئمَّةِ السُّنَّةِ، وتأثُّرِهما بعِلمِ الكلامِ الذي كان يذُمُّه السَّلَفُ الصَّالحُ، أمَّا مُعتَزِلةُ الأشاعِرةِ أو فلاسفةُ الأشاعِرةِ فهم مُخالِفونَ لمذهَبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في أصولٍ كثيرةٍ [980] يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) (5/ 275 - 279)، ((مجموع الفتاوى)) (7/ 120)، ((بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية)) (4/ 300) كلها لابن تيمية، ((المدارس الأشعرية)) للشهري (ص: 24 – 35، 125 – 128، 138 – 141، 143 – 147، 240، 241، 276، 277، 307 - 720). .
قال ابنُ تيميَّةَ: (أئمَّتُهم من أبعَدِ النَّاسِ عن الاستدلالِ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وإنَّما عُمدتُهم في الشَّرعيَّاتِ على ما يظنُّونَه إجماعًا، مع كثرةِ خَطَئِهم فيما يظنُّونَه إجماعًا، وليس بإجماعٍ، وعُمدتُهم في أصولِ الدِّينِ على ما يظنُّونَه عقليَّاتٍ، وهي جَهليَّاتٌ، لا سيَّما مِثلُ الرَّازيِّ وأمثالِه، الذين يمنَعونَ أن يُستدَلَّ في هذه المسائِلِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ!) [981] ((درء تعارض العقل والنقل)) (7/ 29). .
وقال محمَّدٌ الأمينُ الشِّنقيطيُّ: (غَلِط في هذا خَلقٌ لا يُحصى كثرةً من المتأخِّرينَ، فزعَموا أنَّ الظَّاهِرَ المتبادِرَ السَّابقَ إلى الفَهمِ من معنى الاستواءِ واليَدِ مَثَلًا في الآياتِ القرآنيَّةِ هو مُشابَهةُ صفاتِ الحوادثِ، وقالوا: يجِبُ علينا أن نَصرِفَه عن ظاهِرِه إجماعًا؛ لأنَّ اعتقادَ ظاهِرِه كُفرٌ؛ لأنَّ مَن شَبَّه الخالِقَ بالمخلوقِ فهو كافِرٌ، ولا يخفى على أدنى عاقِلٍ أنَّ حقيقةَ معنى هذا القَولِ: أنَّ اللهَ وَصَف نَفسَه في كتابِه بما ظاهِرُه المتبادِرُ منه السَّابقُ إلى الفَهمِ الكُفرُ باللهِ، والقَولُ فيه بما لا يليقُ به جلَّ وعلا! والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الذي قيلَ له: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل: 44] لم يُبيِّنْ حرفًا واحدًا من ذلك! مع إجماعِ مَن يُعتَدُّ به من العُلماءِ على أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يجوزُ في حقِّه تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ إليه، وأحرى في العقائِدِ، ولا سيَّما ما ظاهِرُه المتبادِرُ منه الكُفرُ والضَّلالُ المُبينُ، حتَّى جاء هؤلاء فزعَموا أنَّ اللهَ أطلق على نَفسِه الوَصفَ بما ظاهِرُه المتبادِرُ منه لا يليقُ، والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَم أنَّ ذلك الظَّاهِرَ المتبادِرَ كُفرٌ وضلالٌ يجِبُ صَرفُ اللَّفظِ عنه! وكُلُّ هذا من تِلقاءِ أنفُسِهم من غيرِ اعتمادٍ على كتابٍ أو سُنَّةٍ، سُبحانَك هذا بهتانٌ عظيمٌ!) [982] ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (2/ 30 ) باختصارٍ وتصرُّفٍ. .
وبعضُ النَّاسِ يُشكِلُ عليه أنَّ كثيرًا من العُلَماءِ المشهورينَ ينتَسِبون إلى المذهَبِ الأشعريِّ، ويُؤَوِّلون الصِّفاتِ [983] يُنظر ما تقدم في المبحث الرابع: نشأة المذهب الأشعري وأسباب انتشاره. !
فهنا يجبُ التَّفريقُ أيضًا بَينَ مُتكلِّمي الأشاعِرةِ، كعبدِ القاهِرِ البغداديِّ، وأبي المعالي الجُوَينيِّ، وأبي حامِدٍ الغَزاليِّ، والشَّهْرَستانيِّ، والفَخرِ الرَّازيِّ، والآمِديِّ، والإيجي، ونحوِهم؛ وبَينَ من تأثَّر بمذهَبِ الأشاعِرةِ من كبارِ عُلَماءِ الأمَّةِ الأعلامِ، كالنَّوويِّ، وابنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ، عن حُسنِ نيَّةٍ واجتهادٍ، أو مُتابعةٍ خاطئةٍ، أو جَهلٍ بعِلمِ الكلامِ، أو ظَنًّا أنَّ مذهَبَ السَّلَفِ هو تفويضُ المعنى، وأنَّ مذهَبَ الخَلَفِ هو التَّأويلِ، وأنَّ الأمرَ واسِعٌ لمن اختار أحَدَ الطَّريقتَينِ، وفاتهم مَعرفةُ أنَّ منهَجَ السَّلفِ الصَّالحِ في الصِّفاتِ هو تفويضُ الكَيفِ لا المعنى، ولا شَكَّ أنَّهم في تأويلِهم لبعضِ نُصوصِ الصِّفاتِ لا يَقصِدونَ إلَّا تنزيهَ اللهِ سُبحانَه؛ لظنِّهم أنَّ ظاهِرَها يحتاجُ إلى تأويلٍ [984] يُنظر: ((جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات)) للنووي (ص: 15 - 69)، ((تعقيب على مقالات الصابوني)) للحوالي (ص: 25)، ((الأشاعرة في ميزان أهل السنة)) للجاسم (ص: 597 - 640)، ((المقدمات الأساسية في علوم القرآن)) للجديع (ص: 367)، ((البدور السافرة في نفي انتساب ابن حجر إلى الأشاعرة)) لأبي أسامة الأثري (ص: 57 - 148)، ((الردود والتعقبات على ما وقع للإمام النووي في شرح صحيح مسلم من التأويل في الصفات)) لمشهور حسن (ص: 18 - 29). .
قال ابنُ تيميَّةَ: (لا يجِبُ على أحدٍ من المُسلِمينَ تقليدُ شَخصٍ بعينِه من العُلَماءِ في كلِّ ما يقولُ، ولا يجِبُ على أحدٍ من المُسلِمينَ التزامُ مذهَبِ شَخصٍ مُعَيَّنٍ غيرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كُلِّ ما يُوجِبُه ويخبِرُ به، بل كلُّ أحدٍ من النَّاسِ يُؤخَذُ من قَولِه ويُترَكُ إلَّا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واتِّباعُ شَخصٍ لمذهَبِ شَخصٍ بعينِه لعَجزِه عن معرفةِ الشَّرعِ من غيرِ جِهتِه إنَّما هو ممَّا يسوغُ له، ليس هو ممَّا يجِبُ على كُلِّ أحدٍ إذا أمكنَه مَعرفةُ الشَّرعِ بغيرِ ذلك الطَّريقِ، بل كلُّ أحدٍ عليه أن يتَّقيَ اللهَ ما استطاع، ويطلُبَ عِلمَ ما أمَر اللهُ به ورسولُه، فيفعَلُ المأمورَ، ويَترُكُ المحظورُ) [985] ((مجموع الفتاوى)) (20/ 208). .
وقد نقَل ابنُ القيِّمِ الإجماعَ على عدَمِ جوازِ التعصُّبِ لعالمٍ بعينِه، واتخاذِ أقوالِه بمنزلةِ نُصوصِ الشَّارعِ لا يُلتَفَتُ إلى قولِ مَن سِواه، بل ولا يُلتَفَتُ إلى نصوصِ الشَّارعِ إلَّا إذا وافَقَت نُصوصَ قَولِه، وذكَر أنَّ هذا التعَصُّبَ لم يظهَرْ في الأمَّةِ إلَّا بَعدَ انقراضِ القُرونِ الفاضِلةِ [986] يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (3/ 532). .
وقال ابنُ تيميَّةَ: (من أمكَنه الهُدى من غيرِ انتسابٍ إلى شيخٍ مُعَيَّنٍ، فلا حاجةَ به إلى ذلك، ولا يُستحَبُّ له ذلك، بل يُكرَهُ له، وأمَّا إن كان لا يمكِنُه أن يَعبُدَ اللهَ بما أمره إلَّا بذلك، مِثلُ أن يكونَ في مكانٍ يَضعُفُ فيه الهُدى والعِلمُ والإيمانُ، والذين يُعَلِّمونه ويُؤَدِّبونه لا يَبذُلون له ذلك إلَّا بانتسابٍ إلى شيخِهم، أو يكونَ انتسابُه إلى شيخٍ يزيدُ في دينِه وعِلمِه؛ فإنَّه يفعَلُ الأصلَحَ لدينِه، وهذا لا يكونُ في الغالِبِ إلَّا لتفريطِه، وإلَّا فلو طلَب الهُدى على وَجهِه لوجَدَه، فأمَّا الانتسابُ الذي يُفرِّقُ بَينَ المُسلِمين، وفيه خُروجٌ عن الجماعةِ والائتِلافِ إلى الفُرقةِ وسُلوكِ طريقِ الابتداعِ ومُفارقةِ السُّنَّةِ والاتِّباعِ، فهذا ممَّا يُنهى عنه، ويأثَمُ فاعِلُه، ويخرُجُ بذلك عن طاعةِ اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [987] ((مجموع الفتاوى)) (11/ 514). .
إنَّ العُلَماءَ المعروفينَ بتعظيمِ الشَّريعةِ، والتمَسُّكِ بالكتابِ والسُّنَّةِ: إعذارُهم واجِبٌ، وإن وقَع منهم تأوُّلٌ لبعضِ نُصوصِ الصِّفاتِ؛ فهم لم يَقصِدوا بتأويلِها إلَّا تنزيهَ اللهِ سُبحانَه؛ لظنِّهم أنَّ ظاهِرَها يحتاجُ إلى تأويلٍ.
قال ابنُ تيميَّةَ: (المُتأوِّلُ الذي قصْدُه متابعةُ الرَّسولِ لا يُكفَّرُ بل ولا يُفَسَّقُ إذا اجتهد فأخطَأ، وهذا مشهورٌ عِندَ النَّاسِ في المسائِلِ العَمَليَّةِ، وأمَّا مسائِلُ العقائِدِ فكثيرٌ من النَّاسِ كفَّر المُخطِئينَ فيها، وهذا القَولُ لا يُعرَفُ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ لهم بإحسانٍ، ولا عن أحَدٍ من أئمَّةِ المُسلِمينَ، وإنَّما هو في الأصلِ من أقوالِ أهلِ البِدَعِ، الذين يبتَدِعون بدعةً ويُكَفِّرون من خالَفهم، كالخوارجِ والمُعتَزِلةِ والجَهميَّةِ، ووقَع ذلك في كثيرٍ من أتباعِ الأئمَّةِ، كبَعضِ أصحابِ مالِكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وغَيرِهم... وإذا لم يكونوا في نفسِ الأمرِ كُفَّارًا لم يكونوا مُنافِقينَ، فيكونونَ من المؤمِنينَ، فيُستغفَرُ لهم ويُترحَّمُ عليهم. وإذا قال المؤمِنُ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر: 10] يقصِدُ كُلَّ من سبَقه من قُرونِ الأمَّةِ بالإيمانِ، وإن كان قد أخطَأ في تأويلٍ تأوَّله فخالَف السُّنَّةَ، أو أذنب ذنبًا؛ فإنَّه من إخوانِه الذين سبَقوه بالإيمانِ، فيدخُلُ في العُمومِ، وإن كان من الثِّنتَينِ والسَّبعينَ فِرقةً، فإنَّه ما من فِرقةٍ إلَّا وفيها خَلقٌ كثيرٌ ليسوا كُفَّارًا، بل مُؤمِنينَ فيهم ضَلالٌ وذنبٌ يَستحِقُّونَ به الوعيدَ، كما يستحِقُّه عُصاةُ المؤمِنينَ. والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُخرِجْهم من الإسلامِ، بل جعَلهم من أمَّتِه، ولم يقُلْ: إنَّهم يُخلَّدونَ في النَّارِ، فهذا أصلٌ عظيمٌ ينبغي مراعاتُه؛ فإنَّ كثيرًا من المُنتَسِبينَ إلى السُّنَّةِ فيهم بِدعةٌ) [988] ((منهاج السنة النبوية)) (5/ 239 - 241). .
وقال ابنُ عُثَيمين: (أمَّا مَوقِفُنا من العُلَماءِ المُؤوِّلينَ، فنقولُ: من عُرِف منهم بحُسنِ النيَّةِ، وكان لهم قَدَمُ صِدقٍ في الدِّينِ واتِّباعِ السُّنَّةِ؛ فهو معذورٌ بتأويلِه السَّائغِ، ولكِنَّ عُذرَه في ذلك لا يمنَعُ من تخطئةِ طَريقتِه المخالِفةِ لِما كان عليه السَّلفُ الصَّالحُ من إجراءِ النُّصوصِ على ظاهِرِها، واعتقادِ ما دلَّ عليه ذلك الظَّاهِرُ من غيرِ تكييفٍ ولا تمثيلٍ؛ فإنَّه يجبُ التفريقُ بَينَ حُكمِ القولِ وقائِلِه، والفِعلِ وفاعِلِه؛ فالقَولُ الخطَأُ إذا كان صادِرًا عن اجتهادٍ وحُسنِ قَصدٍ لا يُذَمُّ عليه قائِلُه، بل يكونُ له أجرٌ على اجتهادِه؛ لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا حكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَد ثمَّ أصاب فله أجرانِ، وإذا حكَمَ فاجتَهَد ثمَّ أخطَأَ فله أجرٌ )) [989] أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716) من حديثِ عمرِو بنِ العاصِ رضي اللهُ عنه. . متَّفَقٌ عليه، وأمَّا وَصفُه بالضَّلالِ، فإن أُريدَ بالضَّلالِ الضَّلالُ المُطلَقُ الذي يُذَمُّ به الموصوفُ، ويُمقَتُ عليه، فهذا لا يتوجَّهُ في مِثلِ هذا المجتَهِدِ الذي عُلِم منه حُسنُ النيَّةِ، وكان له قَدَمُ صِدقٍ في الدِّينِ واتِّباعِ السُّنَّةِ، وإن أُريدَ بالضَّلالِ مُخالفةُ قَولِه للصَّوابِ من غيرِ إشعارٍ بذَمِّ القائِلِ، فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ مِثلَ هذا ليس ضلالًا مُطلَقًا؛ لأنَّه مِن حيثُ الوسيلةُ صوابٌ؛ حيث بذَل جُهدَه في الوُصولِ إلى الحَقِّ، لكِنَّه باعتبارِ النَّتيجةِ ضلالٌ؛ حيث كان خلافَ الحَقِّ، وبهذا التَّفصيلِ يزولُ الإشكالُ والتَّهويلُ، واللهُ المُستعانُ) [990] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ 120). .