موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّقييدِ


يُفرَّقُ بَينَ النَّسخِ والتَّقييدِ مِن وُجوهٍ [98] يُنظر: ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/199)، ((الوجيز)) لمحمد الزحيلي (2/227). :
1- أنَّ التَّقييدَ مُفرَدٌ، والنَّسخَ جُملةٌ.
2- أنَّ التَّقييدَ وَصفٌ للأوَّلِ، والنَّسخَ ليس كذلك.
3- أنَّ التَّقييدَ قد يَكونُ مُقارِنًا، والنَّسخَ لا يَكونُ إلَّا مُتَأخِّرًا.
4- أنَّ التَّقييدَ للمُطلَقِ يُقَلِّلُ شُيوعَه بقَيدٍ يُضَيِّقُ دائِرَتَه، ويَظَلُّ النَّصُّ المُطلَقُ دَليلًا على الحُكمِ، ولا يُرفعُ، أمَّا النَّسخُ فهو إنهاءٌ للعَمَلِ بالحُكمِ السَّابِقِ.

انظر أيضا: