logo
logo
En

موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ الثَّالِثُ: نَسخُ القُرآنِ بخَبَرِ الواحِدِ

انظر أيضا

لا يَجوزُ نَسخُ القُرآنِ بالسُّنَّةِ الآحادِ شَرعًا، وهو قَولُ الشَّافِعيِّ [274] يُنظر: ((الرسالة)) (ص: 108). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [275] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (2/324)، ((أصول السرخسي)) (2/77). ، وجُمهورِ الشَّافِعيَّةِ [276] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/501) ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (2/49)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/260). ، والحَنابِلةِ [277] يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (3/167). .
قال صَفيُّ الدِّينِ الهِنْديُّ: (نَسخُ القُرآنِ بخَبَرِ الواحِدِ لم يَقَعْ، ولا يَجوزُ شَرعًا عِندَ الجَماهيرِ) [278] ((نهاية الوصول)) (6/2328)، وكَذا نَقَلَه الزَّركَشيُّ عنِ الجُمهورِ، فقال: (وأمَّا الوُقوعُ فذَهَبَ الجُمهورُ -كما قاله ابنُ بَرهانَ، وابنُ الحاجِبِ، وغَيرُهما- إلى أنَّه غَيرُ واقِعٍ). ((البَحر المُحيط)) (5/260). .
الأدِلَّةُ:
1- الإجماعُ:
فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَترُكونَ خَبَرَ الواحِدِ إذا رَفعَ حُكمَ الكِتابِ والسُّنَّةِ المَعلومةِ؛ فقد جاءَ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: (لا نَترُكُ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري لَعَلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت) [279] أخرجه مسلم (1480). .
وقد كان ذلك مُشتَهِرًا فيما بَينَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم دونَ إنكارٍ، فكان ذلك إجماعًا [280] يُنظر: ((الوصول إلى الأصول)) لابن برهان (2/49)، ((الإحكام)) للآمدي (3/147)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (6/2328). .
2- قَولُ اللهِ تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [البقرة: 106] ، فأخبَرَ اللهُ تعالى أنَّه ما يَنسَخُ مِن آيةٍ إلَّا بما هو خَيرٌ مِنها أو مِثلُها، وخَبرُ الآحادِ لا يَكونُ مِثلَ القُرآنِ ولا خَيرًا مِنه [281] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/501). .
وقيلَ: يَجوزُ نَسخُ القُرآنِ بالسُّنَّةِ الآحادِ. وهو قَولُ بَعضِ المالِكيَّةِ، كالباجيِّ [282] يُنظر: ((الإشارة)) (270)، ((إحكام الفصول)) (1/432). ، وصَحَّحه ابنُ حَزمٍ [283] يُنظر: ((الإحكام)) (4/107). .
وأجازَه أكثَرُ الشَّافِعيَّةِ مِن جِهةِ العَقلِ؛ لأنَّه ليس في العَقلِ ما يَمنَعُ مِن ذلك، ولا ما يَقضي إحالةَ ذلك؛ فلا وَجهَ لدَعوى امتِناعِه بالعَقلِ [284] يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/501)، ((التلخيص)) لإمام الحرمين (2/525)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/260). .

انظر أيضا:
السابق
التالي