موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: الاختِلافُ في نَوعِ الدَّليلِ هَل يُحتَجُّ به أم لا؟


إنَّ الاختِلافَ في نَوعِ الدَّليلِ المُعَيَّنِ بَينَ المُجتَهِدينَ بَينَ الاحتِجاجِ به أو عَدَمِ الاحتِجاجِ به قد أوجَبَ كثيرًا مِنَ الخِلافِ [303] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202). .
ومِثالُه: عَمَلُ أهلِ المَدينةِ، وهو حُجَّةٌ عِندَ مالِكٍ، فعَمِلَ بمُقتَضاه، وليس حُجَّةً عِندَ آخَرينَ، فلَم يَعمَلوا به [304] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202). .
ومِثالُه أيضًا: القياسُ، وهو حُجَّةٌ، إلَّا أنَّ الظَّاهريَّةَ لم يَحتَجُّوا ويَعمَلوا به [305] يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202). .

انظر أيضا: