موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الخامِسةُ: أسبابُ الرُّخصةِ


للرُّخصةِ أسبابٌ كثيرةٌ؛ منها:
أوَّلًا: الضَّرورةُ: وهي بُلوغُ الإنسانِ حَدًّا إن لَم يَتَناولِ المَمنوعَ هلَك أو قارَبَ الهلاكَ، فما لا بُدَّ مِنه في قيامِ مَصالحِ الدِّينِ والدُّنيا، بحيثُ إذا فُقِدَ لَم تَجرِ مَصالِحُ الدُّنيا على استِقامةٍ، بَل على فسادٍ وتهارُجٍ وفَوتِ حياةٍ، وفي الأُخرى فَوتُ النَّجاةِ والنَّعيمِ، والرُّجوعُ بالخُسرانِ المُبينِ- يُعتَبَرُ ضَرورةً تُبيحُ التَّرَخُّصَ، ومِثالُها المُضطَرُّ لأكلِ المَيتةِ، وإساغةِ الغُصَّةِ بالخَمرِ؛ إبقاءً لنَفسِه وصيانةً لَها مِنَ الهلاكِ [997] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (2/22)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/466)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/38)، ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب (714). .
ثانيًا: الحاجةُ: ومَعناها ما يُفتَقَرُ إليه مِن حيثُ التَّوسِعةُ ورَفعُ الضِّيقِ المُؤَدِّي في الغالِبِ إلى الحَرَجِ والمَشَقَّةِ اللَّاحِقةِ بفَوتِ المَطلوبِ، فتُبيحُ التَّرَخُّصَ؛ ومِن أجلِ ذلك شُرِع الفِطرُ للمُسافِرِ [998] يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (1/484) و (2/22). .
ثالِثًا: السَّفرُ: وهو أحَدُ أسبابِ التَّرَخُّصِ، فيُرَخَّصُ للمُسافِرِ قَصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، والفِطرُ في رَمَضانَ [999] يُنظر: ((الكافي)) للسغناقي (2/655)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/466). .
رابِعًا: المَرَضُ: وهو خُروجُ البَدَنِ عن حَدِّ الاعتِدالِ، فيُباحُ للمَريضِ مَرَضًا لا يَستَطيعُ مَعَه الصَّومَ الفِطرُ في رَمَضانَ، والتَّيَمُّمُ إذا خاف فَوتَ عُضوٍ أو تَلَفَه [1000] يُنظر: بحث ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب - مجلة الشريعة والقانون (العدد: 34 /ص: 717). .
خامِسًا: الإكراهُ: وهو حَملُ الغيرِ على فِعلِ ما لا يَرضاه ولا يَختارُه لَو خُلِّي بينَه وبينَ نَفسِه؛ فلَو أُكرِهَ الزَّوجُ على الطَّلاقِ لا يَقَعُ طَلاقُه [1001] يُنظر: بحث ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب - مجلة الشريعة والقانون (العدد: 34 /ص: 718)، ((الموسوعة الفقهية)) على موقع الدرر السنية https://dorar.net/feqhia/4510. .

انظر أيضا: