الحِكمةُ هيَ: الغايةُ والغَرَضُ مِن الحُكمِ، كدَفعِ المَشَقَّةِ بالنِّسبةِ إلى رُخصِ المُسافِرِ. فإنَّه هو الغايةُ مِن الرُّخَصِ [1454] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/27). .
وقد اختَلف الأُصوليُّونَ في التَّعليلِ بالحِكمةِ. والرَّاجِحُ: القَولُ بالتَّفصيلِ بَينَ الحِكمةِ الظَّاهرةِ المُنضَبطةِ، والحِكمةِ الخَفيَّةِ المُضطَرِبةِ، فيَجوزُ التَّعليلُ بالأَولى دونَ الثَّانيةِ.
واختارَه الآمِديُّ [1455] يُنظر: ((الإحكام)) (3/202). ، وابنُ الحاجِبِ [1456] يُنظر: ((مختصر منتهى السول والأمل)) (2/1041). ، وصَفيُّ الدِّينِ الهِنديُّ [1457] يُنظر: ((نهاية الوصول)) (8/3495). ، وابنُ عبدِ الشَّكورِ [1458] يُنظر: ((مسلم الثبوت)) (2/223). ، وصَحَّحه شَمسُ الدِّينِ الأصفَهانيُّ [1459] يُنظر: ((بيان المختصر)) (3/27). .
الأَدِلَّةُ:
1- أنَّ القُرآنَ وسُنَّةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مملوآنِ مِن تَعليلِ الأحكامِ بالحِكَمِ والمَصالحِ، وتَعليلِ الخَلقِ بهما، والتَّنبيهِ على وُجوهِ الحِكَمِ التي لأجلِها شَرَع اللهُ تلك الأحكامَ، ولأجلِها خَلَق تلك الأعيانَ. وهذا في القُرآنِ والسُّنَّةِ يَزيدُ على ألفِ مَوضِعٍ بطُرُقٍ مُتَنَوِّعةٍ.
ولا يُمكِنُ لفقيهٍ أن يَتَكَلَّمَ في الفِقهِ مَعَ اعتِقادِه بُطلانَ الحِكمةِ والمُناسَبةِ والتَّعليلِ، وقَصْدِ الشَّارِعِ بالأحكامِ مَصالِحَ العِبادِ [1460] يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) (2/913) و (3/203)، ((شفاء العليل)) (2/160) كلاهما لابن القيم. .
2- الإجماعُ على أنَّ الحُكمَ إذا اقتَرَنَ بوصفٍ ظاهرٍ مُنضَبطٍ مُشتَمِلٍ على حِكمةٍ غَيرِ مُنضَبطةٍ بنَفسِها أنَّه يَصِحُّ التَّعليلُ به وإن لم يَكُنْ هو المَقصودَ مِن شَرعِ الحُكمِ، بَل ما اشتَمَل عليه مِن الحِكمةِ الخَفيَّةِ، فإذا كانت الحِكمةُ -وهيَ المَقصودُ مِن شَرعِ الحُكمِ- مُساويةً للوَصفِ في الظُّهورِ والانضِباطِ كانت أَولى بالتَّعليلِ بها [1461] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/203). .
وأمَّا إذا كانت الحِكمةُ خَفيَّةً مُضطَرِبةً غَيرَ مُنضَبطةٍ فيَمتَنِعُ التَّعليلُ بها؛ لثَلاثةِ أوجُهٍ:
الأوَّلُ: أنَّها إذا كانت خَفيَّةً مُضطَرِبةً مُختَلِفةً باختِلافِ الصُّوَرِ والأشخاصِ والأزمانِ والأحوالِ، فلا يُمكِنُ مَعرِفةُ ما هو مَناطُ الحُكمِ مِنها والوُقوفُ عليه إلَّا بعُسرٍ وحَرَجٍ، ودَأبُ الشَّارِعِ فيما هذا شَأنُه رَدُّ النَّاسِ فيه إلى المَظانِّ الظَّاهرةِ الجَليَّةِ؛ دَفعًا للعُسرِ عن النَّاسِ والتَّخَبُّطِ في الأحكامِ؛ ولهذا فالشَّارِعُ قَضى بالتَّرَخُّصِ في السَّفَرِ؛ دَفعًا للمَشَقَّةِ المَضبوطةِ بالسَّفَرِ الطَّويلِ إلى مَقصَدٍ مُعَيَّنٍ، ولم يُعَلِّقْها بنَفسِ المَشَقَّةِ، لمَّا كانت مِمَّا يَضطَرِبُ ويَختَلفُ؛ ولهذا فإنَّه لم يُرَخِّصْ للحَمَّالِ المَشقوقِ عليه في الحَضَرِ، وإن ظَنَّ أنَّ مَشَقَّتَه تَزيدُ على مَشَقَّةِ المُسافِرِ، وإن كان في غايةِ الرَّفاهيةِ والدَّعةِ؛ لمَّا كان ذلك مِمَّا يَختَلفُ ويَضطَرِبُ [1462] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/203). .
الثَّاني: أنَّ الإجماعَ مُنعَقِدٌ على صِحَّةِ تَعليلِ الأحكامِ بالأوصافِ الظَّاهرةِ المُنضَبطةِ المُشتَمِلةِ على احتِمالِ الحُكمِ، كتَعليلِ وُجوبِ القِصاصِ بالقَتلِ العَمدِ العُدوانِ؛ لحِكمةِ الزَّجرِ أو الجَبرِ، وتَعليلِ صِحَّةِ البَيعِ بالتَّصَرُّفِ الصَّادِرِ مِن الأهلِ في المَحَلِّ؛ لحِكمةِ الانتِفاعِ، وتَعليلِ تَحريمِ شُربِ الخَمرِ وإيجابِ الحَدِّ به؛ لحِكمةِ دَفعِ المَفسَدةِ النَّاشِئةِ مِنه، ونَحوِه، ولو كان التَّعليلُ بالحِكمةِ الخَفيَّةِ مِمَّا يَصِحُّ لما احتيجَ إلى التَّعليلِ بضَوابطِ هذه الحِكَمِ والنَّظَرِ إليها؛ لعَدَمِ الحاجةِ إليها، ولِما فيه مِن زيادةِ الحَرَجِ بالبَحثِ عن الحِكمةِ وعن ضابطِها مَعَ الاستِغناءِ بأحَدِهما [1463] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/203). .
الثَّالثُ: أنَّ التَّعليلَ بالحِكمةِ المُجَرَّدةِ إذا كانت خَفيَّةً مُضطَرِبةً مِمَّا يُفضي إلى العُسرِ والحَرَجِ في حَقِّ المُكَلَّفِ بالبَحثِ عنها والاطِّلاعِ عليها، والحَرَجُ مَنفيٌّ بقَولِ اللهِ تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] بخِلافِ التَّعليلِ بالوَصفِ الظَّاهرِ المُنضَبطِ؛ لكَونِ المَشَقَّةِ فيه أدنى، فبَقيَ العَمَلُ بعُمومِ النَّصِّ فيما عَداه [1464] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/203). .
وقيل: يَمتَنِعُ التَّعليلُ بالحِكمةِ. وهو قَولُ أكثَرِ الأُصوليِّينَ، نَسَبَه إليهم الآمِديُّ [1465] يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (3/202)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 349). ، وبه قال الكَرخيُّ [1466] يُنظر: ((رسالة الكرخي في الأصول)) مطبوع مع ((تأسيس النظر)) للدبوسي (ص: 257). وغَيرُه [1467] نقله الزركشي عن أبي حنيفة يُنظر: ((البحر المحيط)) (7/ 168). ونقله الغزالي عن أبي زيد الدبوسي يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 329). .
واشتَرَطوا أن تَكونَ العِلَّةُ وَصفًا ضابطًا لحِكمةٍ، لا أن تَكونَ حِكمةً مُجَرَّدةً؛ لأنَّ الحِكمةَ المُجَرَّدةَ خَفيَّةٌ أو غَيرُ مُنضَبِطةٍ. والوَصفُ الضَّابطُ للحِكمةِ، كالسَّفرِ الطَّويلِ إلى مَقصَدٍ مُعَيَّنٍ، فإنَّه ضابطٌ لدَفعِ المَشَقَّةِ [1468] يُنظر: ((بيان المختصر)) لشمس الدين الأصفهاني (3/27). .
وقيل: يَجوزُ التَّعليلُ بالحِكمةِ مُطلقًا. وممَّن اختارَه الرَّازيُّ [1469] يُنظر: ((المحصول)) (5/287). ، والبَيضاويُّ [1470] يُنظر: ((منهاج الوصول)) (ص: 217). .