1- المَصادِرُ الَّتي أوَّلُها هَمْزةُ وصْلٍ:
يَلْزَمُ حذْفُ هَمزتِها في التَّصغيرِ والتَّكسيرِ، فإنْ كانَ المَصدَرُ على (انْفِعال)، مِثْلُ: انْطِلاق أو (افْتِعال)، مِثْلُ: افْتِقار، فسِيبَويهِ يَحذِفُ الهَمْزةَ فقطْ؛ يقولُ: نَطالِيق وقَتادِير، ويَرُدُّ تاءَ الافْتِعالِ لِأصْلِها؛ فيقولُ في اضْطِراب: ضَتارِيب [1235] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (3/ 434). ، والمازِنيُّ يَحذِفُ الهَمْزةَ والزَّائِدَ (النُّون والتَّاء)؛ يقولُ: طَلايِق وفَقايِر [1236] ينظر رأي المازني في: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 462). .
2- يَجوزُ تَعوِيضُ ياءٍ ساكِنةٍ قَبْلَ الآخِرِ ممَّا حُذِف؛ أصْلًا كان أم زائِدًا، فتقولُ في: سَفَرْجَل ومُنطَلِق: سَفارِج، وسَفارِيج بالتَّعويضِ، ومَطالِق ومَطالِيق، والكُوفِيُّونَ يُجيزونَ حذْفَ الياءِ مِن (مَفاعِيل) وإثباتَها في (مَفاعِل) في غيرِ الضَّرورةِ، وعليه عِندَهم قولُه تعالى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [الأنْعام: 59] ، جَمْعُ مِفتاحٍ، فقد حُذِفتِ الياءُ من مَفاتِيح، وقولُه تعالى: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ [القِيامة: 15] ، جَمْعُ: مَعْذِرة، فقد أُثْبِتتِ الياءُ في (مَعاذِر)، والبَصْرِيُّونَ يَخُصُّون ذلك بالضَّرورةِ، أمَّا وَزْنُ (فَواعِل)، فلا يقالُ فيه: (فَواعِيل) إلَّا على جِهةِ الشُّذوذِ، كقَولِ زُهَيرٍ مِنَ الطَّويلِ:
عليها أُسُودٌ ضارِياتٌ لَبُوسُهم
سَوَابِيغُ بِيْضٌ لا يُخرِّقُها النَّبْلُ [1237] يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سلمى)) (ص: 103).
فقد أُثْبِتتِ الياءُ في وَزْنِ (فَواعِل) على جِهةِ الشُّذوذِ، فقال في (سَوابِغ): سَوابِيغ [1238] يُنظر: ((المساعد)) لابن عقيل (3/ 469، 470). .
3- كلُّ ما يَجرِي مَجْرى الفِعلِ مِنِ اسمِ الفاعِلِ واسمِ المَفْعولِ وأوَّلُه مِيمٌ، فبابُه أنْ يُجمَعَ جَمْعَ التَّصحيحِ لا التَّكسيرِ؛ لمُشابَهتِه للفِعلِ لفْظًا ومَعنًى، وجاء شُذوذًا في اسمِ المَفْعولِ من الثُّلاثيِّ مِن نَحْوِ: مَلْعُون، ومَيْمُون، ومَشْؤوم، ومَكْسُور: مَلاعِين، ومَيامِين، ومَشائِيم، ومَكاسِير، وجاء في (مُفْعِل) للمُذَكَّرِ، مِثْلُ: مُوسِر ومَياسِير، وفي (مُفْعَل)، مِثْلُ: مُنْكَر ومَناكِير.
فإذا كان (مُفْعِل) للمُؤَنَّثِ، فإنَّه يُجمَعُ جَمْعَ التَّكسيرِ، مِثْلُ: مُرضِع ومَراضِع [1239] يُنظر: ((شذا العرف)) للحملاوي (ص: 168). .
4- قد تَدْعو الحاجَةُ إلى جَمْعِ الجَمْعِ، كما تَدْعو الحاجَةُ إلى تَثْنيةِ الجَمْعِ؛ فتَقولُ في جَماعَتَيْنِ مِنَ الجِمالِ: جِمالانِ، وفي جَماعاتٍ مِنها: جِمالاتٌ، ومِنه قولُه تعالى: كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ [المُرْسَلات: 33] .
فإذا قصَدنا تَكسيرَ جَمْعِ التَّكسيرِ نظَرنا إلى مُماثِلِه في الآحادِ فيُكسَّرُ بِمِثلِ تَكسِيرِه، مِثْلُ: أَعْبُد وأَعابِد تشْبِيهًا بأَسْوَد وأَساوِد.
وأَسْلِحة وأَسالِح تَشْبِيهًا لها بِأَجْرِدَة وأَجارِد.
وأَقوال وأَقاوِيل تَشبِيهًا لَها بإعْصارٍ وأَعاصِير.
ومُصْران (جَمْعُ مَصِير) وغِرْبان: مَصارِين وغَرابِين تَشْبِيهًا بسَلاطِين وسَراحِين.
وما كان على زِنَةِ مَفاعِل أو مَفاعِيل، فإنَّه لا يُجمَعُ جمْعَ التَّكسيرِ، بل يُجمَعُ جَمْعَ التَّصحيحِ، مِثْلُ: نَواكِس ونواكِسون، وأَيامِن وأَيامِنون، وخَرائِد وخَرائِدات، وصَواحِب وصَواحِبات [1240] يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (3/ 618)، ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 476)، ((شذا العرف)) للحملاوي (ص: 169). .
5- قد تَلحَقُ التَّاءُ صِيغةَ مُنتَهى الجُموعِ عِوضًا مِن ألِفِه الخامِسةِ الَّتي حُذِفت، مِثْلُ: حَبَنْطى وعَفَرْنى وهو الدَّاهيةُ، إنْ شِئتَ عَوَّضتَ بالياءِ السَّاكِنة قَبْلَ الآخِرِ؛ فتقولُ: حَبانِيط وعَفارِين، وإنْ شِئتَ عَوَّضتَ بِهاءِ التَّأنيثِ؛ تقولُ: حَبانِطَة وعَفارِنَة.
وتَلحَقُ الهاءُ للدَّلالةِ على أنَّ الجَمْعَ للمَنسوبِ لا لِلمَنسوبِ إليه؛ كأَشاعِثَة وأَزارِقَة ومَهالِبة، جَمْعُ: أشْعَثِيٍّ، ومُهَلَّبِيٍّ، وأزْرَقَ [1241] يُنظر: ((المساعد)) لابن عقيل (3/ 469). ، وتَلحَقُ لإلْحاقِ الجَمْعِ بالمُفرَدِ فيُصبِحُ غيرَ مَمْنوعٍ مِنَ الصَّرفِ، مِثْلُ: صَيارِفة جَمْعُ صَيرَف، أُلحِقتْ بطَواعِيَة، وتَلحَقُ بعضَ صِيغِ الجُموعِ لِتأكِيدِ التَّأنيثِ اللَّاحقِ له، مِثْلُ: حَجَر وحِجارة [1242] يُنظر: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 463 - 465)، ((المساعد)) لابن عقيل (3/ 466 – 469)، ((شذا العرف)) للحملاوي (ص: 169). .
6- المُركَّباتُ الإضافيَّةُ الَّتي جُعِلتْ أعلامًا في الجَمْعِ والتَّثْنيةِ يُجمَعُ جزؤُها الأوَّلُ؛ تقولُ: عَبْدا اللهِ وعِبادُ اللهِ، وذَوا القَعدَةِ وذَواتُ القَعدَةِ.
7- وما لا يَعْقِلُ، مِثْلُ: ابنُ لَبُونٍ، وبِنتُ مَخاضٍ، وابنُ آوَى، فإنَّه يُتوصَّلُ إلى جَمْعِه فيُقالُ: بَناتُ كَذَا وأَخَواتُ كَذَا وذَواتُ كَذَا؛ تقولُ: بَناتُ لَبُونٍ وبَناتُ مَخاضٍ وبَناتُ آوَى.
8- والمُرَكَّباتُ المَزْجيَّةُ، مِثْلُ: سِيبَوَيْه، والمُرَكَّباتُ الإسْنادِيَّةُ، مِثْلُ: تأبَّطَ شرًّا، والمُثنَّى والجَمْعُ إذا سُمِّي بِهما، فإنَّه يُتَوصَّلُ إلى الجَمْعِ والمُثنَّى بِـ(ذو) مُثنَّاةً أو مَجْموعةً؛ فتقولُ: ذَوَا سِيبَوَيهِ وذَوُو سِيبَوَيهِ، وذَوَا تَأَبَّطَ شرًّا وذَوُو تَأَبَّطَ شرًّا، وذَوَا زَيْدَيْنِ وذَوُو زَيْدِيْنَ.
9- وفي الكُنَى، مِثْلُ: أبي بَكْرٍ، فإنَّنا نَجمَعُ المُضافَ؛ تقولُ: آباءُ بَكْرٍ [1243] يُنظر: ((الارتشاف)) لأبي حيان (1/ 471 – 473)، ((المساعد)) لابن عقيل (3/ 483 – 486)، ((شذا العرف)) للحملاوي (ص: 169، 170). .