يَعْتقِدُ الأشاعِرةُ أن هناك طَريقتَينِ في آياتِ وأحاديثِ الصِّفاتِ؛ طَريقةَ السَّلَفِ: وهي التَّفْويضُ، وطَريقةَ الخَلَفِ: وهي التَّأويلُ [712] يُنظر: ((مجموعة رسائل الإمام الغزالي)) (ص: 301)، ((الملل والنحل)) للشهرستاني (1/ 92، 103). ، وصارَ هذا القَوْلُ مُسلَّمًا به عنْدَهم، معَ أنَّه في الحَقيقةِ يُخالِفُ ما كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ مِن الإيمانِ بمَعاني الصِّفاتِ كما يَليقُ بعَظَمةِ اللهِ سُبْحانَه، وإنَّما هم يُفَوِّضونَ كَيْفيَّاتِ الصِّفاتِ لا مَعانيَها.
قالَ النَّوَويُّ: (اعْلَمْ أنَّ لأهْلِ العِلمِ في أحاديثِ الصِّفاتِ وآياتِ الصِّفاتِ قَوْلَينِ: أحَدُهما: وهو مَذهَبُ مُعظَمِ السَّلَفِ أو كُلِّهم أنَّه لا يُتَكلَّمُ في مَعْناها، بل يقولونَ: يَجِبُ علينا أن نُؤمِنَ بِها، ونَعْتقِدَ لها مَعنًى يَليقُ بجَلالِ اللهِ تَعالى وعَظَمتِه، معَ اعْتِقادِنا الجازِمِ أنَّ اللهَ تَعالى ليس كمِثلِه شيءٌ، وأنَّه مُنزَّهٌ عن التَّجَسُّمِ والانْتِقالِ والتَّحَيُّزِ في جِهةٍ، وعن سائِرِ صِفاتِ المَخْلوقِ، وهذا القَوْلُ هو مَذهَبُ جَماعةٍ مِن المُتَكلِّمينَ، واخْتارَه جَماعةٌ مِن مُحقِّقيهم، وهو أَسلَمُ. والقَوْلُ الثَّاني: وهو مَذهَبُ مُعظَمِ المُتَكلِّمينَ، أنَّها تُتَأوَّلُ على ما يَليقُ بِها على حَسَبِ مَواقِعِها، وإنَّما يَسوغُ تَأويلُها لِمَن كانَ مِن أهْلِه، بأن يكونَ عارِفًا بلِسانِ العَرَبِ، وقَواعِدِ الأُصولِ والفُروعِ، ذا رِياضةٍ في العِلمِ) [713] ((شرح مسلم)) (3/ 19). .
والقَوْلُ بأنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ هو عَدَمُ التَّكلُّمِ عن مَعاني الصِّفاتِ، وتَفْويضُ مَعاني الصِّفاتِ للجَهْلِ بها: قَوْلٌ خاطِئٌ، بلِ السَّلَفُ كانوا يَتَكلَّمونَ عن مَعاني الصِّفاتِ، ويُفَوِّضونَ كَيْفيَّةَ الصِّفاتِ لا مَعانيَها، والأمْثِلةُ على ذلك كَثيرٌ جِدًّا [714] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 190، 454)، و (13/ 411)، ((الحجة في بيان المحجة)) لقوام السُّنَّة الأصبهاني (1/ 313) و (2/ 116)، ((الفتوى الحموية الكبرى)) لابن تيمية (ص: 307، 361 - 368)، ((درء تعارض العَقْل والنَّقْل)) (1/ 201 - 205)، ((العلو للعلي الغفار)) للذهبي (ص: 139)، ((القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى)) لابن عُثيمينَ (ص: 34 - 48)، ((تبرئة السلف من تفويض الخلف)) للحيدان (ص: 14). ، فمَثَلًا صِفةُ الاسْتِواءِ تَكلَّمَ السَّلَفُ عن مَعْناها؛ قالَ البُخارِيُّ في صَحيحِه: (قالَ أبو العاليةِ: اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ [البقرة: 29] : (ارْتَفَعَ)، فَسَوَّاهُنَّ [البقرة: 29] : (خَلَقَهنَّ)، وقالَ مُجاهِدٌ: اسْتَوَى: (عَلا على العَرْشِ) [715] ((صحيح البخاري)) (9/ 124). .
وقالَ أيضًا: (حَذَّرَ يَزيدُ بنُ هارونَ عن الجَهْميَّةِ، وقالَ: مَن زَعَمَ أنَّ الرَّحْمنَ على العَرْشِ اسْتَوى على خِلافِ ما يَقِرُّ في قُلوبِ العامَّةِ فهو جَهْميٌّ، وقالَ سُلَيْمانُ التَّيْميُّ: لو سُئِلْتُ أينَ اللهُ؟ لقُلْتُ: في السَّماءِ، فإن قالَ: فأين كانَ عَرْشُه قَبْلَ السَّماءِ؟ لقُلْتُ: على الماءِ، فإن قالَ: فأين كانَ عَرْشُه قَبْلَ الماءِ؟ لقُلْتُ: لا أَعلَمُ، قالَ أبو عَبْدِ اللهِ: وذلك لِقَوْلِه تَعالى: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ [البقرة: 255] يَعْني إلَّا بما بَيَّنَ) [716] ((خلق أفعال العباد)) (ص: 36). .
ومَشْهورٌ قَوْلُ مالِكٍ حينَ سُئِلَ عن الاسْتِواءِ: (الاسْتِواءُ مَعْلومٌ، والكَيْفُ مَجْهولٌ، والإيمانُ به واجِبٌ، والسُّؤالُ عنه بِدْعةٌ) [717] ((الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صِفة الاستواء)) لعبد الرزاق البدر (ص: 38 - 93). .
قال ابنُ قُتَيبةَ: (الأمَمُ كُلُّها -عربيُّها وعجَميُّها- تقولُ: إنَّ اللهَ تعالى في السَّماءِ، ما تُرِكَت على فِطَرِها، ولم تُنقَلْ عن ذلك بالتعليمِ، وفي الحديثِ: أنَّ رجلًا أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمَةٍ أعجميَّةٍ للعِتقِ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أين اللهُ تعالى؟ فقالت: في السَّماءِ، قال: فمَن أنا؟ قالت: أنت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: هي مؤمنةٌ )) وأمَرَه بعِتقِها [718] أخرجه مسلم (537) من حديثِ معاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عنه. [719] ((تأويل مختلف الحديث)) (ص: 395). .
وقد أنكر عُلَماءُ أهلِ السُّنَّةِ قديمًا على من يُفوِّضُ نُصوصَ الصِّفاتِ أو يدَّعي أنَّها مجازٌ ويُؤَوِّلها، وصرَّحوا أنَّها صفاتٌ حقيقيَّةٌ لله سبحانَه، كما يليقُ بجلالِه وعَظَمتِه.
قالَ أبو بَكْرٍ الكَلاباذيُّ: (أَجمَعوا على أنَّ للهِ صِفاتٍ على الحَقيقةِ هو بها مَوْصوفٌ مِن العِلمِ، والقُدْرةِ، والقُوَّةِ، والعِزِّ، والحِلْمِ، والحِكْمةِ، والكِبْرياءِ، والجَبَروتِ، والقِدَمِ، والحَياةِ، والإرادةِ، والمَشيئةِ، والكَلامِ، ...، وأنَّ له سَمْعًا وبَصَرًا، ووَجْهًا ويَدًا على الحَقيقةِ، ليس كالأسْماعِ والأبْصارِ، والأيْدي والوُجوهِ، وأَجْمَعوا أنَّها صِفاتٌ للهِ، وليس بجَوارِحَ ولا أعْضاءٍ ولا أجْزاءٍ) [720] ((التعرف لمذهب أهل التصوف)) (ص: 35). .
وقالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (هذه الآياتُ كلُّها واضِحاتٌ في إبْطالِ قَوْلِ المُعْتَزِلةِ، وأمَّا ادِّعاؤُهم المَجازَ في الاسْتِواءِ، وقَوْلُهم في تَأويلِ اسْتَوَى: اسْتَولى، فلا مَعْنى له؛ لأنَّه غَيْرُ ظاهِرٍ في اللُّغةِ، ومَعْنى الاسْتيلاءِ في اللُّغةِ المُغالَبةُ، واللهُ لا يُغالِبُه ولا يَعْلوه أحَدٌ، وهو الواحِدُ الصَّمَدُ، ومِن حَقِّ الكَلامِ أن يُحمَلَ على حَقيقتِه حتَّى تَتَّفِقَ الأمَّةُ أنَّه أُريدَ به المَجازُ؛ إذ لا سَبيلَ إلى اتِّباعِ ما أُنزِلَ إلينا مِن رَبِّنا إلَّا على ذلك، وإنَّما يُوجَّهُ كَلامُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ إلى الأَشهَرِ والأَظهَرِ مِن وُجوهِه ما لم يَمنَعْ مِن ذلك ما يَجِبُ له التَّسْليمُ، ولو ساغَ ادِّعاءُ المَجازِ لكلِّ مُدَّعٍ ما ثَبَتَ شيءٌ مِن العِباراتِ، وجَلَّ اللهُ عَزَّ وجَلَّ عن أن يُخاطِبَ إلَّا بما تَفهَمُه العَرَبُ في مَعْهودِ مُخاطَباتِها ممَّا يَصِحُّ مَعْناه عنْدَ السَّامِعينَ، والاسْتِواءُ مَعْلومٌ في اللُّغةِ ومَفْهومٌ، وهو العُلُوُّ والارْتِفاعُ على الشَّيءِ والاسْتِقرارُ والتَّمكُّنُ فيه. قالَ أبو عُبَيْدةَ في قَوْلِه تَعالى: اسْتَوى، قالَ: عَلا، قالَ: وتقولُ العَرَبُ: اسْتَوَيْتُ فَوْقَ الدَّابَّةِ، واسْتَوَيْتُ فَوْقَ البَيْتِ...، قالَ أبو عُمَرَ: الاسْتِواءُ: الاسْتِقرارُ في العُلْوِ، وبِهذا خاطَبَنا اللهُ عَزَّ وجَلَّ) [721] ((التمهيد)) (7/ 131). .
وممَّا يُبَيِّنُ أنَّ السَّلَفَ يُؤمِنونَ بمَعاني الصِّفاتِ ويَعرِفونَ مَعانيَها أنَّهم فَسَّروا مَعانيَ أسْماءِ اللهِ الحُسْنى، وهي تَتَضمَّنُ صِفاتٍ للهِ سُبْحانَه [722] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 127)، ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 33، 37)، ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 108، 152)، ((شأن الدعاء)) للخطابي (1/ 47 - 49، 57 - 66، 88، 111). .
قالَ ابنُ تَيْميَّةَ: (أهْلُ التَّجْهيلِ يَقولونَ: إنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَعرِفْ مَعانيَ ما أَنزَلَ اللهُ إليه مِن آياتِ الصِّفاتِ، ولا جِبْريلُ يَعرِفُ مَعانيَ الآياتِ، ولا السَّابِقونَ الأَوَّلونَ عَرَفوا ذلك! وكذلك قَوْلُهم في أحاديثِ الصِّفاتِ: إنَّ مَعْناها لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ معَ أنَّ الرَّسولَ تَكلَّمَ بِها ابْتِداءً! فعلى قَوْلِهم تَكلَّمَ بكَلامٍ لا يَعرِفُ مَعْناه!) [723] ((مجموع الفتاوى)) (5/ 34) باختِصارٍ وتصَرُّفٍ يَسيرٍ. .
وقالَ ابنُ القَيِّمِ: (أصْحابُ التَّجْهيلِ قالوا: نُصوصُ الصِّفاتِ ألْفاظٌ لا تُعقَلُ مَعانيها، ولا نَدْري ما أرادَ اللهُ ورَسولُه مِنها، ولكن نَقرَؤُها ألْفاظًا لا مَعانيَ لها، ونَعلَمُ أنَّ لها تَأويلًا لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، وهي عنْدَنا بمَنزِلةِ: كهيعص [مريم: 1] و حم عسق [الشورى: 1-2] و المص [الأعراف: 1] ...، وظَنَّ هؤلاء أنَّ هذه طَريقةُ السَّلَفِ، وأنَّهم لم يكونوا يَعرِفونَ حَقائِقَ الأسْماءِ والصِّفاتِ، ولا يَفهَمونَ مَعْنى قَوْلِه: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] وقَوْلِه: وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الزمر: 67] ، وقَوْلِه: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه: 5] ، وأمْثالِ ذلك مِن نُصوصِ الصِّفاتِ، وبَنَوا هذا المَذهَبَ على أصْلَينِ: أحَدُهما: أنَّ هذه النُّصوصَ مِن المُتَشابِهِ، والثَّاني: أنَّ للمُتَشابِهِ تَأويلًا لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، فنَتَجَ مِن هذَينِ الأصْلَينِ اسْتِجْهالُ السَّابِقينَ الأَوَّلينَ مِن المُهاجِرينَ والأنْصارِ وسائِرِ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ لهم بإحْسانٍ...، ولازِمُ قَوْلِهم أنَّ الرَّسولَ كان يَتَكلَّمُ بذلك ولا يَعلَمُ مَعْناه! ثُمَّ تَناقَضوا أَقبَحَ تَناقُضٍ فقالوا: تُجْرى على ظَواهِرِها، وتَأويلُها ممَّا يُخالِفُ الظَّواهِرَ باطِلٌ، ومعَ ذلك فلها تَأويلٌ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ! فكيف يُثبِتونَ لها تَأويلًا، ويَقولونَ: تُجْرى على ظَواهِرِها، ويَقولونَ: الظَّاهِرُ مِنها غَيْرُ مُرادٍ، والرَّبُّ مُنفَرِدٌ بعِلمِ تَأويلِها؟! وهل في التَّناقُضِ أقبَحُ مِن هذا؟! وهؤلاء غَلِطوا في المُتَشابِهِ، وفي جَعْلِ هذه النُّصوصِ مِن المُتَشابِهِ، وفي كَوْنِ المُتَشابِهِ لا يَعلَمُ مَعْناه إلَّا اللهُ، فأَخْطؤوا في المُقدِّماتِ الثَّلاثِ...، فهؤلاء تَرَكوا التَّدَبُّرَ المَأمورَ به، والتَّذَكُّرَ والتَّعَقُّلَ لمَعاني النُّصوصِ الَّذي هو أساسُ الإيمانِ وعَمودُ اليَقينِ، وأَعرَضوا عنه بقُلوبِهم، وتَعَبَّدوا بالألْفاظِ المُجَرَّدةِ الَّتي أُنزِلَتْ في ذلك، وظَنُّوا أنَّها أُنزِلَتْ للتِّلاوةِ والتَّعَبُّدِ بِها دونَ تَعقُّلِ مَعانيها، وتَدَبُّرِها والتَّفكُّرِ فيها!) [724] ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) (2/ 422 - 424) باختِصارٍ. .
والقَوْلُ بأنَّ مَذهَبَ السَّلَفِ هو التَّفْويضُ كانَ سَبَبًا في تَفْضيلِ بعضِ العُلَماءِ لمَذهَبِ الأشاعِرةِ أو على الأَقَلِّ رِضاهم عنهم في خَوْضِهم في صِفاتِ اللهِ بالتَّأويلِ؛ لأنَّ في التَّأويلِ لنُصوصِ الصِّفاتِ زِيادةَ عِلمٍ وفَضْلٍ على المُفَوِّضةِ السَّاكِتينَ عنها، المُعْترِفينَ بجَهْلِهم بمَعانيها، الَّذين حالُهم كحالِ الأُمِّيِّينَ الَّذين لا يَعلَمونَ الكِتابَ إلا أمانيَّ، ومَعاذَ اللهِ أن يكونَ هذا حالَ السَّلَفِ.
قالَ ابنُ تَيْميَّةَ: (قد يَنصُرُ المُتَكلِّمونَ أقْوالَ السَّلَفِ تارةً، وأقْوالَ المُتَكلِّمينَ تارةً، كما يَفعَلُه غَيْرُ واحِدٍ، مِثلُ أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ، وأبي حامِدٍ الغَزاليِّ، والرَّازِيِّ، وغَيْرِهم...، وتارةً يَجعَلونَ إخْوانَهم المُتَأخِّرينَ أَحذَقَ وأَعلَمَ مِن السَّلَفِ ويقولونَ: طَريقةُ السَّلَفِ أَسلَمُ، وطَريقةُ هؤلاء أَعلَمُ وأَحكَمُ، فيَصِفونَ إخْوانَهم بالفَضيلةِ في العِلمِ والبَيانِ، والتَّحْقيقِ والعِرْفانِ، والسَّلَفَ بالنَّقْصِ في ذلك، والتَّقْصيرِ فيه، أو الخَطَأِ والجَهْلِ! وغايتُهم عنْدَهم: أن يُقيموا أعْذارَهم في التَّقْصيرِ والتَّفْريطِ! ولا رَيْبَ أنَّ هذا شُعْبةٌ مِن الرَّفْضِ؛ فإنَّه وإن لم يكنْ تَكْفيرًا للسَّلَفِ ولا تَفْسيقًا لهم كانَ تَجْهيلًا لهم وتَخْطِئةً وتَضْليلًا) [725] ((مجموع الفتاوى)) (4/ 157) باختِصارٍ. .