بعد مَقتلِ الملك عبد الله تُوِّجَ ابنُه الأكبر طلال بن عبد الله خلفًا لوالِدِه، ولكن خلال عام أجبره البرلمان الأردني على التنحِّي عن المُلكِ بدعوى أنَّه مصاب بمرض عقليٍّ أو نفسي، فأُعلن ابنُه الأمير حسين ملكًا على الأردن، وذلك في 11 أغسطس 1952 وكان عمره آنذاك 17 سنة، ولم يكنْ يبلغ السن القانونية، فشُكِّلَ مجلِسٌ للوصاية على العرشِ، وتم تتويجُه ملِكًا في 2 مايو عام 1953.
الشريف عبد الله بن الحسين بن علي بن محمد الحسني الهاشمي، من آل عون أمير شرقيَّ الأردن، ثم ملك المملكة الأردنية الهاشمية. ولد بمكة سنة 1299هـ، وتلقى مبادئ العلوم في الأستانة أيام إقامة أبيه فيها، وعاد مع أبيه إلى الحجاز سنة 1326ه، وسمي نائبًا عن مكة في مجلس النواب العثماني سنة 1327، فكان يقيم بعض شهور السنة في العاصمة العثمانية، وبقيَّتَها في الحجاز. وقام مع والده في الثورة على الترك سنة 1334ه / 1916م فقاد جيشًا حاصر الحامية العثمانية في الطائف، إلى أن استسلمت. وأرسله أبوه نجدةً لأخيه علي بن الحسين في حصاره للمدينة، فأقام مرابطًا في وادي العيص إلى أن انتهت الحرب، وفي عام 1919م انهزم أمام قواتِ الإخوان (إخوان من أطاع الله) في تربة، وفي عام 1921م نصبه الإنجليز ملكًا على شرق الأردن مقابِلَ التوقيع على صك الانتداب، وفي يوم 20 يوليو 1951م كان الملك عبد الله في طريقه إلى المسجد اعترضه "مصطفى شكري عشي خياط" وهو من القُدسِ، وعضو فرقة المقاومة بقيادة فوزي القطب التي كانت تقاتِلُ اليهود, فأطلق على الملك عبد الله النارَ فأرداه قتيلًا على دَرَجاتِ الحَرَمِ القدسي؛ وذلك جراء ما وُصِفَ بأنه تآمر مع بريطانيا على ترك فلسطين لليهود مقابِلَ تمكينه في منطقة بادية الشام شرقيَّ نهر الأردن؛ لإقامة إمارة ثم مملكة له ولأبنائه من بعده. وبعد اغتياله تولى المُلكَ بعده ابنه الأكبر طلال.
بعد أن تنازل المَلِكُ فاروق مجبَرًا عن الملك لابنِه ولي العهد أحمد فؤاد الثاني، لم يكن للملك الجديد أيُّ عمل؛ إذ كان ما يزال طفلًا تحت الوصاية، وكان الأمر والنهي كله بيد قادةِ ثورة يوليو الضبَّاط الأحرار الذين أجبروا أباه على التنازُلِ، وفي 6 شوال / 18 حزيران أصدر مجلِسُ قيادة الثورة قرارًا بإلغاء النظام الملكي وإعلان النظامِ الجمهوري بمصر، وبعد أن عدَّد القرارُ سلبياتِ الأسرةِ الحاكمة من خيانةٍ وعبوديةٍ وعدم احترام للدستور، إلى غير ذلك، أعلن البيان الموقَّع من مجلس قيادة الثورة الجمهورية تولي اللواء محمد نجيب قائدِ الثورة رئاسةَ الجمهورية مع احتفاظه بسُلُطاتِه في ظِلِّ الدستور المؤقَّت الصادر في 10 شباط 1953م، ويستمِرُّ هذا النظام طوالَ فترة الانتقال، ويكونُ للشَّعبِ تحديدِ نوعِ الجمهورية، واختيار الرئيس عند إقرار الدستور الجديد.
لم تتوقَّف المطالِبُ المغربيَّةُ بالاستقلالِ طوالَ السنواتِ الماضيةِ، والمَلِكُ يؤيِّدُها، فكاد الفرنسيون للمَلِك فألزموا الكثيرَ من الوجهاء والقادة على التوقيعِ على عريضة تطالِبُ بخَلعِ الملك؛ لمعارضته الإصلاحاتِ وعدمِ أهليتِه، وكانت فرنسا قد قرَّرت التخَلُّصَ من الملك بأيِّ صورة، فأَرسَلَت له في 9 ذي الحجة - أي يوم عرفة- وثيقةً عن طريق الحاكم العام الفرنسي تتضَمَّنُ تخييره بين التنازل عن الملك أو النفي، فقام الملِكُ بتمزيق الوثيقةِ، ثم في اليوم التالي يوم العيد جاءت قوةٌ فرنسية واعتَقَلت الملك وأفراد أسرته ونقلَتْهم بالطائرةِ إلى أجاكسيو عاصمة جزيرة كورسيكا، ثم حُمِلَ إلى جزيرة مدغشقر في المحيط الهندي في شرق أفريقيا، ونُصِبَ مكانَه أحد أفراد أسرتِه، وهو محمد بن عرفة.
هو المَلِكُ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود آل مقرن: مَلِكُ المملكة العربية السعودية، ومؤسِّسُ الدولة السعودية الثالثة، وأحدُ رجالاتِ العَصرِ. وُلِدَ في الرياض عام 1293هـ / 1876م، ودَولةُ آبائِه في ضَعفٍ وانحلال، وصَحِبَ أباه في رحلته إلى البادية، يطارده محمد بن عبد الله ابن رشيد، واستقَرَّ مع أبيه في "الكويت" سنة 1309ه (1891 م) وشبَّ فيها. وشنَّ الغارات على آل رشيد وأنصارهم. وفاجأ عامِلَ ابن رشيد في الرياض بوثبةٍ فاستولى عليها سنة 1319ه / 1902م، وضَمَّ إلى الرياض الخرج، والمحمل، والشعيب، والوشم، والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر. واستولى على بلاد القصيم سنة 1324هـ, شَكَّل قواتِ الإخوان (إخوان من أطاع الله) العسكرية من خلال نظامِ الهجر التي كان لها أكبَرُ الأثر في إتمامه لتوحيد الجزيرة العربية، فأخضَعَ آل عائض أمراء عسير في الجنوب، وأزال إمارة آل رشيد في الشمال سنة 1340هـ. وكانت بينه وبين الشريف حسين بن علي أحداثٌ انتهت بالقضاء على دولة الهاشميين في الحجاز سنة 1343ه / 1925م فنودي به مَلِكًا على الحجاز وسلطانًا لنَجدٍ، وكان مِن قَبلُ يلقَّب بالأمير أو السلطان والإمام. ثار عليه بعضُ كبار قادة الإخوان فقضى على قوَّتِهم في معركة السبلة، ثم برزت فتنة "ابن رفادة" في الشمال فتمَكَّنَ مِن القضاء عليها. وفي سنة 1351ه / 1932م أعلن توحيدَ الأقطار الخاضعة له، وتسميتها "المملكة العربية السعودية"، ولم يشغَلْه خوضُ المعارك وتجهيزُ الجيوش وقمع الفتن عن تنظيم بلاده، وسنِّ ما يلائِمُها من النظم الحديثة، وإنشاء العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية. واكتُشِف البترول في عهده، وكانت الدولة محدودةَ الموارد، فانتعَشَت واتجهت إلى العمران، وحلَّ الأمنُ محَلَّ الخوف في الصحاري والحواضر. وحوَّل كثيرًا من أهل الخيام إلى سكَّان قرى، وأوصل مملكتَه المترامية الأطراف بشبكاتٍ لاسلكيةٍ. وأتى بكثير من الطائرات التي سهَّلت على الناس التنقُّل، وأنشأ موانئَ وعبَّد طرُقًا. وأعفى الحجَّاجَ مِن الرُّسوم. واستكثَرَ من الأطباء والزراعيين والمدرسين، وأرسل بعثاتٍ من أبناء الحجاز ونجد إلى البلدان القريبة والبعيدة؛ لتلَقِّي العِلمِ في جامعاتها, ثم وافاه الأجَلُ رحمه الله بعد أن قضى في الملك قرابة 54 سنة، وكان قد عيَّنَ ابنَه الكبير سعودًا وليًّا للعهد، فتسَلَّمَ زِمامَ المُلكِ بعد وفاة أبيه.
لم يدُمِ النظام الجمهوري في المالديف كثيرًا؛ حيث طُرِح موضوعُ رئاسة الجمهورية على الجمعية الوطنية التي صوَّتَت بإعادة السلطنة، فتمَّ ذلك ونُصب محمد فريد ديدي سلطانًا على المالديف في شباط 1954م خلَفًا لابن عمِّه الرئيس السابق.
زادت مُضايقاتُ بعضِ رجالِ الثَّورةِ -وخاصةً جمال عبد الناصر، وجمال سالم، وصلاح سالم- لرئيس الجمهورية محمد نجيب، فكانت تُختصَرُ كلماتُه في وسائل الإعلام، بل وتُهمَلُ أحيانًا، ويُطلَبُ منه إبعادُ بعض أعوانه دون سبب، بل ويُشتَمُ أمام أنصاره ويُطلَبُ منهم إبلاغه بذلك! وأمام هذه المضايقات قَدَّم الرئيس محمد نجيب استقالتَه إلى مجلس الثورة، وبعد ثلاثة أيام صدر قرارُ مجلس قيادة الثورة بقَبولِ الاستقالة على أن يقومَ جمال عبد الناصر بكافَّةِ سلطاته حتى تحَقِّقَ الثورةُ أهدافَها بجَلاءِ المستعمِر، وقامت المظاهراتُ المؤيِّدة للرئيس محمد نجيب ولَمَّا استفحل الأمرُ قَرَّروا إعادة محمد نجيب للرئاسةِ على أساسِ تحويلِ مِصرَ إلى جمهوريةٍ نيابية باسمِ الجمهورية النيابية المصرية، وتَشكيلِ جمعية تأسيسية تمثِّلُ كافة هيئات الشعب المختلفة، وإجراء انتخابات بعد ذلك لإجراء الحياة النيابية، وقَبِلَ محمد نجيب على هذا الأساس، ثم عادت الاضطراباتُ مَرَّةً أخرى فقدم استقالتَه وحَلَّ مكانه جمال عبد الناصر، وشَكَّل وزارته الثانية في 11 شعبان 1373هـ / 17 نيسان.
بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله عام 1373هـ/ 1953م بويع الأميرُ سعود بن عبد العزيز مَلِكًا على البلادِ خَلَفًا لوالده، كما بويع الأمير فيصل بولاية العهد، وتبعًا لذلك ولتمرُّسه على شؤون الحكم والإدارة وأمور السياسة عُيِّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما احتفظ بمركزِه السابق كوزير للخارجية، ثم عَهِدَ إليه الملك سعود في 16 ذي الحجة من هذا العام برئاسةِ مجلس الوزراء.
جاء في المعاهدةِ التي وقَّعَها رئيس وزراء مصر وزملاؤه ووزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية، والسفير البريطاني بشأن قاعدة السويس، والغرض منه إقامةُ علاقات مصرية إنجليزية على أساسٍ جديدٍ مِن التعاون، وإنهاء معاهدة 1936، وجلاء القوات البريطانية جلاءً تامًّا عن الأراضي المصرية في مدة أقصاها عشرون شهرًا من تاريخ الاتفاقية، على أنه يحِقُّ للقوات البريطانية العودةُ في حالة الاعتداء على مصر، ويبقى بالتالي خبراءُ بريطانيون في القاعدة لا يتجاوز عددهم الألف خبير، وبناءً على هذه الاتفاقية بدأت القواتُ البريطانية بالجلاء عن القناة في 5 ذي القعدة 1375هـ / 13 حزيران 1956م.
أقيمَ حَفلُ تكريم لجمال عبد الناصر ورفاقه في حديقة المنشية بمدينة الإسكندرية في 29 صفر / 26 أكتوبر، واتُّخِذَت التدابير الأمنية المعروفة، وفي أثناء الحفل تقَدَّم أحد الرجال وأطلق ثمانيةَ أعيرة نارية باتجاه جمال عبد الناصر الذي لم يُصَبْ هو ولا الوفد بأيِّ أذًى، وبدأت الصحف تتكَلَّمُ عن الحادثة وعن القبض على المجرم، وشُكِّلَت محكمةُ الشعب برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات، وحسين الشافعي، فصدرت ضِدَّ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحكام بالسجن، بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبَّدة، والقتل بحَقِّ سبعة من قيادات الجماعة، هم كُلٌّ من: محمود عبد اللطيف؛ ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وهنداوي دوير، ومحمد فرغلي، وعبد القادر عودة، وحسن الهضيبي الذي خُفِّفَ عنه الحكم لاحقًا إلى المؤبَّد؛ لكبر سنه ومَرَضِه، ونُفِّذَ حكم القتل بالآخرين، ثم زُجَّ بالآلاف في السجون.
قام فرحات عباس زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري بتقديم بيانٍ إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحث تقرير المصير, إلَّا أن فرنسا رفضت واعتقلت فرحات عباس، ولم يمضِ وقتٌ طويل حتى استغلت فرنسا قيامَ بعض المظاهرات في عددٍ من المدن الجزائرية وإحراقها للعَلَم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحةً رهيبة سقط فيها 45 ألف قتيل جزائري، وكان ذلك تحولًا في كفاح الجزائريين من أجلِ الحرية والاستقلال؛ فتشَكَّلت لجنة سرية من اثنين وعشرين عضوًا، وفوضت محمد بوضياف لاختيارِ قيادة لعمل منظم سري، فشكَّلَها من تسعة أعضاء وعُرِفَت باللجنة الثورية للوَحدةِ والعمل، وارتحل ثلاثة منهم للتنسيق مع أحزاب المغرب وتونس من أجل الثورة في البلاد كلِّها جميعًا، ومن أجل الدعم، وحُدِّد يوم 1 نوفمبر 1954م موعدًا لبدء الثورة الجزائرية الحاسمة -وهو يصادف عيد القديسين عند الفرنسيين- وفوجئت السلطات الاستعماريةُ الفرنسية بوقوعِ سلسلة من الهجمات المسلَّحة شَنَّها الثوار الجزائريون على المنشآت والمراكز العسكرية الفرنسية في كامل أنحاءِ البلاد، وكان ذلك إيذانًا ببداية حرب طويلة الأمد استمَرَّت سبع سنوات ونصف، وقد بادرت جبهةُ التحرير الجزائرية باستعدادها لمفاوضة فرنسا من أجلِ وقف القتال, بعد أن بلغ الشهداءُ أكثر من مليون شهيد، لكِنَّ فرنسا رفضت تلك المبادرة، وزادت قواتِها الاستعمارية إلى أكثر من نصف مليون مقاتل، وقامت بأحدَ عَشَرَ هجومًا ضخمًا واسِعَ النطاق؛ العمل الذي عُرف بمشروع شال. فزاد جيش التحرير الجزائري قواتِه إلى أكثر من 120 ألف مجاهد. وامتَدَّت عملياته إلى الأراضي الفرنسية؛ حيث تم تدمير مستودعات بترولية ضخمة. استطاعت فرنسا اختطافَ طائرة مغربية على مَتنِها أربعة قواد من قادة الثورة الجزائرية، وهم: حسين آيات أحمد، وأحمد بن بله، ومحمد خضير، ومحمد بو ضياف، فأصبحت القضيةُ الجزائرية مُعضِلةً، ومِن أضخم المشكلات الدولية، وتعدَّدت مناقشاتها في الأمم المتحدة، واكتسبت تعاطفًا دوليًّا متزايدًا على حساب تآكُلِ الهيبة الفرنسية عسكريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وتشكَّلت حكومة جزائرية مؤقتة في 19 سبتمبر 1958م برئاسة عباس فرحات، ولم يمضِ شهر واحد على تشكيلها حتى اعترفت بها 14 دولة. وفي نوفمبر 1959م أعلن الرئيس الفرنسي ديجول عن قبول فرنسا للمفاوضاتِ، فأعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة أنَّها كلفت الزعماء الجزائريين المختطَفين في فرنسا بإجراءِ المفاوضات حولَ تقرير المصير، فرفض ديجول هذا المقتَرَح. في مارس 1962م تم الاتفاقُ على إيقاف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الجزائرية, ثم جرى استفتاء في 1 يونيو 1962م على استقلال الجزائر جاءت نتيجته 97.3% لمصلحة الاستقلال. وأُعلِنَ الاستقلال في 5 يونيو من نفس العام, وقامت الدولةُ الجزائرية برئاسة يوسف بن خده.
اقترحت أمريكا على إنجلترا أن تشكِّلَ أحلافًا عسكرية من الدوَلِ المحيطة بروسيا على أن تكونَ إنجلترا وأمريكا أعضاءً فيها؛ ليتمَكَّنوا من التدخُّلِ وقتما شاؤوا، واقترحت إنجلترا أن يكون المكانُ بغدادَ، فبدأت ولادة حلف بغداد، ودُعِيت له عدةُ دول غيرَ أنَّ بَعضَها رفض الحلف، وأخذ السياسيون ورجال التخطيط والمخابرات يتردَّدون على بغداد؛ من أجل الحلف وترتيباته اللازمة، وأخذوا يتَّصِلون بمن يقَعُ عليهم الاختيار. ووقَفَت سوريا ومصر والسعودية موقِفَ المعارض، ثم انضَمَّت بريطانيا للحِلفِ ثم باكستان ثم إيران، فعُزِل العراق بذلك عن بقية الدول العربية؛ مما أدى إلى توجيه النقد من قِبَلِ أحزاب المعارضة لحكومة نوري السعيد الذي كان وقتها رئيس الوزراء للحكومة العراقية.
بعد أن وضعت الحربُ العالميةُ الثانية أوزارَها، وظهَرَ في العالَمِ قُطبَان ثنائيَّان يتمثَّلُ في الولايات المتحدة التي تمثِّلُ المعسكر الرأسمالي والاتحاد السوفيتي الذي يقود المعسكر الشيوعي، وبدأ العالم يدخل فيما يُعرَفُ بالحرب الباردة بين القطبين، كما بدأت تتشَكَّلُ تكتُّلات أو أحلاف عسكرية تدورُ في فَلَك أحد القطبين، وفي ظِلِّ هذا الاستقطاب انبعثت حركةُ عدم الانحياز من قِبَلِ عددٍ مِن الدول التي تمكَّنَت من الاستقلال والتحرُّر من هيمنة الدول الاستعمارية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأخذت تبحَثُ لها عن مكانة في الساحة الدولية، وقد كان يجمَعُ هذه الدول قاسمٌ مشترك هو معارضتُها لسياسة الارتباط بأحد المعسكرين، والسعي لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولها بعيدًا عن الهيمنة الأجنبية، وفي 18 / 4 / 1955 عُقِدَ أوَّلُ مؤتمر لدول عدم الانحياز بمدينة باندونغ في أندونيسيا حضرته وفود 29 دولة.
لَمَّا رأت فرنسا أنَّ السيل صار كالتيار الجارف وزاد التأييدُ الدولي واستنكار أعمال فرنسا في المغرب وجرائمها فيه، اتصلت بالملك محمد الخامس في منفاه ووقَّعت اتفاقية مغربية فرنسية في "إكس لي بان" في شهر ذي الحجة 1374هـ / آب 1955م حدَّدت فيها كيفية عودته إلى بلاده، ثم في غُرة ربيع الثاني 1375هـ / نوفمبر 1955م أعيد إلى عرشه، ووقَّعَت فرنسا معاهدةَ الانسحاب من المغرب، وفي شعبان 1375هـ وقَّعت إسبانيا اتفاقيةَ الخروج من المغرب، وبذلك توحَّدَت الأقسام الرئيسة، أما وثيقة الاستقلال فصَدَرت بعد متابعة المفاوضات بين الطرفين الفرنسي والمغربي في تاريخ 20 رجب 1375هـ / 2 آذار 1956م؛ حيث أعلِنَ إلغاءُ الحماية الفرنسية واستقلال المغرب ووحدة أراضيه.
كانت السودانُ مرتبطةً بمصر وتعَدُّ جزءًا منها؛ فحاكمُهما واحد، وسلطانهما واحد، فهي تابعة إداريًّا لمصر، ولكِنَّ هذا الارتباط كان يشكِّلُ أحيانًا عقبة أمام المصريين في مباحثاتهم مع الإنجليز بشأنِ الجلاء عن مصر، لذلك رأى الضباطُ الأحرار قادةُ انقلاب 23 يوليو 1952م / 1371هـ في مصر أنَّ علاج مشكلة السودان كفيلٌ بحَلِّ مشكلة الجلاء عن مصر، فقامت الحكومةُ المصرية بتقديم مذكِّرة للحكومة البريطانية بشأن الحُكمِ الذاتي للسودان وحقِّ تقرير مصيره، وتضَمَّنت بنودًا يتحصل من ورائها السودان على الحكم الذاتي، ثم أصدر القانون العام التفصيلي للحكم الذاتي الكامل في السودان، وأبلغت حكومة السودان دولتي الحكم الثنائي بقرار الجمعية التأسيسية بالرغبة في مزاولة حَقِّ تقرير المصير، وقبلت الدولتان مصر وإنجلترا قرارَ اللجنة، وفي 24 ربيع الأول 1375هـ / 9 نوفمبر 1955م جلت قوات الدولتين المصرية والإنجليزية عن الأراضي السودانية نهائيًّا، وتركت الحكومة المصرية جميعَ الأسلحة الثقيلة الخاصة بها إلى السودان، وفي 5 جمادى الأولى / 19 ديسمبر أصدر مجلِسُ النواب السوداني قرارًا يقضي بأن يُعَدَّ جلاء الجيوش عن أرضه استقلالًا له، فلا حاجة إلى إجراء استفتاء لاختيار نوع الحكم، وأعلنت الحكومة السودانية قيامَ الجمهورية السودانية رسميًّا في 1 يناير 1956، وقد أصبح السودان عضوًا في جامعة الدول العربية في 19 يناير، وفي الأمم المتحدة في 12 نوفمبر من نفس العام. وأبلغت مصر وبريطانيا بذلك ودعت الحكومة السودانية لانتخاب جمعية تأسيسية لتضع الدستورَ النهائيَّ للسودان.
أعدَّ الفرنسيُّ جان دوبياس مديرُ التعليم الثانوي في تونس خطةً مِن ستين صفحة سُمِّيَت مشروع إصلاح التعليم بتونس، دعا فيها إلى إلغاءِ التعليم الأصلي الديني على اعتبار أنَّه مكَلِّف ماديًّا. وقوبل هذا المشروع بالرفضِ مِن الأمين الشابي وزير التربية القومية آنذاك، واستقال من منصبه لنفس السبب؛ لأنه كان من المتحمسِّين لعملية التعريب رافضًا بذلك "مشروع إصلاح التعليم بتونس" بروحه الفرنسية. وبالمقابل كان دوبياس يرى ضرورة التخلي عن نظام التعليم التقليدي؛ لأنه مكلِّف جدًّا، مع ضرورة مواصلة تدريس العلوم التقنية بالفرنسية في العشرية المقبلة.
تم التوقيع على وثيقة الاستقلال التي أنهت الحمايةَ الفرنسية على تونس، والتي وقعها الحبيب بورقيبة مع فرنسا بعد أن ربط نفسَه وبلاده باتفاقيات ثقافية واقتصادية معها، وتم تكليفه بتشكيل حكومةٍ تبدأ بالبناء على أساس أنَّ البلاد قد حَصَلت على الاستقلال.