أما الواوُ: فهي لمُطْلَقِ الجمعِ، سواءٌ اشترك المعطوفُ والمعطوفُ عليه في الزَّمَنِ أم لا، تَقولُ: جاء زيدٌ وعمرٌو قَبْلَه، وتَقولُ: جاء زيدٌ وعمرٌو بَعْدَه، جاء زيدٌ وعمرٌو معًا.
ولا تدُلُّ أبدًا على الترتيبِ وَحْدَها؛ بَدَليل قَولِه تعالى: وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا [النساء: 163] ؛ فإنَّ ذِكرَ الأنبياءِ ليس مُرَتَّبًا، وإلا فعيسى بعد هؤلاء جميعًا وقد توسَّط ذِكْرُه.
وتختصُّ الواوُ بعَطفِ ما يقتضي المشاركةَ معًا؛ لأنَّها لا تفيدُ ترتيبًا؛ ولهذا تَقولُ: اختصم زيدٌ وعليٌّ، وتقاتَلَ المُسلِمون والكُفَّار، وتَعاوَن إبراهيمُ ومحمَّدٌ.
وأمَّا الفاءُ: فهي للترتيبِ. تَقولُ: جاءَ محمدٌ فعَلِيٌّ، أي أنَّ محمدًا قد سبق عليًّا في المجيءِ.
والترتيبُ هنا نوعانِ:
1- إمَّا ترتيبٌ في المعنى، أي أنَّ المعطوفَ حدث بعد المعطوفِ عليه بلا مُهْلةٍ، بل تعاقبا سريعًا، سواءٌ كان المتبوعُ سببًا في المعطوفِ، كقَولِك: ضربتُه فوقع، وناديتُه  فأجاب، وأقمْتُه فقام، أم لم يكن سَبَبًا، كقَولِك: تصدَّر محمدٌ المسابقةَ فَعَلِيٌّ.
2- وإما ترتيبٌ في الذِّكرِ لا في المعنى، أي أنَّ أحَدَهما لم يسبِقِ الآخَرَ، وإنما هو ترتيبٌ في البيانِ فحسْبُ، وهو على نوعينِ أيضًا:
أ- عَطفُ المُفَصَّلِ على المُجمَلِ. تَقولُ: توضَّأْ فاغسِلْ وَجْهَك ثم يديك، ثم امسحْ رأسَك ثم اغسِلْ رِجليك. فإنَّ الفاء هنا لم تُفِدْ ترتيبًا، وإنما عطفت التفصيلَ من أفعالِ الوضوءِ على المجمَلِ، وهو الأمرُ بالوضوءِ. ومنه قَولُه تعالى: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي [هود: 45] .
ب- عطفٌ لمُجَرَّد المشاركةِ في الحُكمِ، وهذا يحسُنُ أن يكونَ مكانَه الواوُ، كقَولِ امرئِ القَيسِ:
قِفَا نبكِ مِن ذِكْرى حبيبٍ ومَنزِلِ
بسِقْطِ اللِّوى بين الدَّخُولِ فحَومَلِ
وتختصُّ الفاءُ أيضًا بأنها تعطِفُ ما لا يصلُحُ أن يكونَ صلةً، كقَولِك: الذي يطيرُ فيَغضَبُ زيدٌ الذبابُ؛ فلو جعلت موضِعَ الفاء واوًا أو غيرَها فقُلتَ: الذي يطيرُ ويَغضَبُ زيدٌ الذبابُ أو: الذي يطيرُ ثمَّ يَغضَبُ زيدٌ الذُّبابُ، لم تجُزِ المسألةُ؛ لأن "يغضب زيدٌ" جُملةٌ لا عائِدَ فيها على (الذي)، فلا يصِحُّ أن تُعطَفَ على الصِّلةِ؛ لأنَّ شَرطَ ما عُطِفَ على الصِّلةِ أن يَصلُحَ وقوعُه صلةً للمَوصولِ.
وأمَّا (ثُم): فهي تفيدُ الترتيبَ بتراخٍ؛ فإذا قُلتَ: جاء أحمدُ ثم محمدٌ، لم يكن مِثْلَ قولك: جاء أحمدُ فمُحمَّدٌ؛ فإنَّ الأوَّلَ يفيدُ أنَّه قد مضت مدةٌ بين مجيءِ أحمدَ ومجيءِ محمَّدٍ، بخلافِ المثالِ الثَّاني. ولو قُلتَ: جاء أحمدُ فمُحمَّدٌ ثمَّ عليٌّ، لكان بين قدومِ محمَّدٍ وعليٍّ زَمَنٌ، في حينِ أنَّه ليس بين أحمدَ ومحمَّدٍ مُدَّةٌ زَمَنيَّةٌ.
قال تعالى: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى [طه: 121، 122]؛ فإنَّ آدَمَ لَمَّا عصى، كان عصيانُه سببًا في غوايتِه، فأُتِيَ بالفاءِ تفيدُ التعقيبَ، ثمَّ لَمَّا انكشفت عورتُه بعد أن أكل من الشَّجَرةِ وعاتبه ربُّه وندم على ما كان منه، تاب إلى الله فتاب اللهُ عليه واجتباه؛ ولهذا جيءَ بـ"ثم".
وقد تأتي (ثمَّ) مكانَ الفاءِ والعكس؛ فمن الأوَّلِ مجيءُ (ثم) لإفادةِ الترتيبِ في الذِّكرِ، كقَولِه تعالى: ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ [الأنعام: 154]؛ فبعد أن ذكر سُبحانَه وتعالى أوامِرَه ونواهِيَه التي أنزلها في القرآنِ، قال ذلك، مع أنَّ نُبُوةَ كَليمِ الله موسى قبل نبوَّةِ سَيِّدِنا محمَّدٍ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، فكانت "ثم" هنا لمُجَرَّد الترتيبِ في الذِّكرِ.
ومنه أيضًا قَولُ الشَّاعِرِ:
كَهَزِّ الرُّدَيْنِيِّ تحت العُجاجِ
جرى في الأنابيبِ ثم اضطرب
فهذا من الترتيبِ في المعنى، والمعطوفُ عليه سببٌ في المعطوفِ، أي: جرى فاضطرب.
وتأتي الفاءُ بمعنى (ثم)، فتفيدُ الترتيبَ مع التراخي، كقَولِه تعالى: وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى [الأعلى: 4، 5].
حتى: وتفيدُ أنَّ المعطوفَ غايةٌ في المعطوفِ عليه، ويكونُ المعطوفُ بعضًا من المعطوفِ عليه. تَقولُ: غلبك الناسُ حتى النِّساءُ، مات الناسُ حتى الأنبياءُ والملوكُ، أُحصِيَت الأشياءُ حتى مثاقيلُ الذَّرِّ.
غلبك: غلب: فِعلٌ ماضٍ مَبْنيٌّ على الفَتحِ، والكاف ضَميرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنيٌّ في مَحَلِّ نَصبٍ مَفعولٌ به.
الناس: فاعِلٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
حتى: حَرفُ عَطفٍ مَبْنيٌّ على السُّكونِ.
النساءُ: معطوفٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
والنساءُ هنا بعضٌ من النَّاسِ، وهي غايةٌ دُنيا للمعطوفِ عليه، فهنَّ أدنى النَّاسِ الذين غلبوه، وكذلك مات النَّاسُ حتى الأنبياءُ والملوكُ؛ فإنَّ الأنبياءَ والملوكَ بَعضٌ من النَّاسِ، وهم الغايةُ العُليا للمعطوفِ عليه؛ فهم أعظَمُ النَّاسِ، ومع ذلك ماتوا.
وقد يكونُ المعطوف ليس بعضًا حقيقةً، ولكِنَّه يُؤَوَّلُ بأنَّه بعضٌ، ومنه قَولُ الشَّاعِرِ:
ألقى الصحيفةَ كي يخفِّفَ رَحْلَه
والزادَ حتى نعلَه ألقاها
فإنَّ النَّعلَ وإن لم تكُنْ من الزادِ حقيقةً، إلَّا أنها في تأويلِ ذلك، أي: ألقى ما يُثقِلُه حتى نَعْلَه.
أم:
وهي نوعان:
1- مُتَّصِلةٌ:
وهي التي لا يَستغني ما قبلها عمَّا بَعْدَها، وتأتي معها همزةُ التسويةِ، وسُمِّيت بذلك لأنَّ الطرَفين يتساويان معًا في الأهميةِ عند المُتكَلِّمِ أو المرادِ بالكلامِ. ويكونُ المعطوفُ والمعطوفُ عليه جملتينِ فعليَّتينِ، وهو الغالِبُ، ومنها قَولُه تعالى: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [البقرة: 6] ، وقَولُ الشَّاعِر:
ما أُبَالِي أَنَبَّ بالحُزنِ تَيسٌ
أم جفاني بظَهرِ غَيبٍ لئيمُ
أو اسميَّتينِ، كقَولِ الشَّاعِرِ:
ولست أُبالي بعد فَقْدي مالِكًا
أمَوتي ناءٍ أم هو الآنَ واقِعُ
فهذه الهمزةُ تكونُ وما بَعْدَها في تأويلِ مَصْدَرٍ، أي: سواءٌ عليهم إنذارُهم وعَدَمُه، ولا أُبالي بنَبيبِ التَّيسِ ولا بجفاءِ اللَّئيمِ، ولستُ أُبالي بنأيِ مَوتِه ولا بقُربِه.
وقد تأتي همزةٌ أُخرى لا يتساوى فيها الطَّرَفانِ كالأُولى، ويكونُ المعطوفانِ إمَّا مُفرَدينِ، وإمَّا جملتينِ في تأويل مُفرَدينِ، وإمَّا جُملةً ومُفرَدًا؛ فمن المُفرَد تَقولُ: أزيدٌ في الدارٌ أم عَمرٌو؟ ومنه قَولُه تعالى: وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ [الأنبياء: 109]
إعراب: أزيدٌ في الدَّارِ أم عَمرٌو؟
أزيد: الهمزةُ للاستفهامِ حَرفٌ مَبْنيٌّ على الفَتحِ، زيد: مُبتَدَأٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّة.
في: حَرفُ جَرٍّ مَبْنيٌّ على السُّكونِ.
الدار: اسمٌ مَجرورٌ بـ(في)، وعَلامةُ جَرِّه الكَسْرةُ.
أم: حَرُف عطف مَبْنيٌّ على السُّكونِ.
عمرو: معطوفٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
ومن الجُمَل قولُ الشَّاعِر:
فقمتُ للطَّيفِ مُرتاعًا فأرَّقني
فقلتُ أَهِيَ سَرَت أم عادني حُلْمُ
أي: أهي ساريةٌ أم عائِدٌ حُلمُها.
وقَولُ الشَّاعِرِ:
لعَمْرُك ما أدري ولو كنتُ داريَا
شُعَيثُ بنُ سَهمٍ أم شُعَيثُ بنُ مُنقَرِ
الأصل: أشُعَيثُ بنُ سَهمٍ، فحذف الهَمزةَ للضَّرورةِ الشِّعْريَّةِ.
ومن الاختلافِ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه ووقوعِ أحَدِهما مُفرَدًا والآخَرِ جُملةً قولُه تعالى: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا [الجن: 25]
وقد تُحذَف الهمزةُ إذا أُمِن اللَّبسُ. تَقولُ: ما أدري زيدٌ قام أمْ قعد، أي: أزيدٌ، فحُذِفت الهمزةُ لدَلالةِ الكلامِ عليها، ومنه قراءةُ ابنِ مُحيصِنٍ: سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [البقرة: 6] ؛ حيثُ قرأها بهمزةٍ واحدةٍ: "أَنْذَرْتَهُمْ" بحذفِ الهَمزةِ الأُولى؛ لوُضوحِ المعنى المرادِ.
2- أَم المنقَطِعةُ:
وهي الواقعةُ بين جملتينِ لَيستا في تقديرِ المُفرَدَينِ، وكلُّ واحدةٍ منهما مستقِلَّةٌ في المعنى، ولا يحسُنُ حينَئذٍ همزةُ التسويةِ أو ما يقَعُ مَوقِعَها، وغالبًا تأتي بمعنى الاستفهامِ، كقَولِه تعالى: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ * أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ [الزخرف: 15، 16]. وتقعُ بعد الاستفهامِ كقَولِه تعالى: أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا [الأعراف: 195]. وتَقولُ: هل زيدٌ قائمٌ أم عَمرٌو؟ فإنَّ هذا المثالَ على الانقِطاعِ؛ إذ (هل) لا تسألُ عن المُفرَداتِ وإنما عن الجُمَلِ، فلا يصِحُّ في (أم) بَعْدَها أن تكونَ مُتَّصِلةً.
وتقع كذلك بعد الخَبَر كقَولِه تعالى: الم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ [السجدة: 1 - 3] ، ومنه قولُ بعض العرب: إنها لَإِبِلٌ أم شاءٌ؟
وقد تأتي ولا تفيدُ الاستفهامَ، ولا تأتي بعد استفهامٍ، كقَولِ الشَّاعِرِ:
وليتَ سُلَيمى في المنامِ ضَجيعتي
هنالك أم في جَنَّةٍ أم جَهنَّمِ
إعراب: هل زيدٌ قائمٌ أم عَمرٌو؟
هل: حَرفُ استفهامٍ مَبْنيٌّ على السُّكونِ لا مَحَلَّ له مِنَ الإعرابِ.
زيدٌ: مُبتَدَأٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
قائم: خَبَرٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
أم: حرفُ عَطفٍ مَبْنيٌّ على السُّكونِ.
عمرو: معطوفٌ مَرفوعٌ، وعَلامةُ رَفعِه الضَّمَّةُ الظَّاهِرةُ.
(أو): تفيدُ أحَدَ سَبعةِ مَعانٍ
1- التخييرُ: تَقولُ: خذ ماءً أو طعامًا.
2- الإباحةُ: تَقولُ: جالِسْ محمَّدًا أو عليًّا، وليس المعنى هنا على التخييرِ، بل يباحُ لك أن تجالِسَ من شئت منهما، أو تجالِسَهما معًا.
ومن علاماتِ الإباحةِ أن يحسُنَ استخدامُ الواوِ مكانَ (أو). تَقولُ: جالِسْ محمَّدًا وعليًّا.
3- التقسيمُ أو التفريقُ أو التفصيلُ: تَقولُ: الكَلِمةُ: اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ.
4- الإبهامُ على السَّامعِ: وهو أن يكونَ المُتكَلِّمُ عالِمًا بالخَبَر، ويُبهِمَه على المُخاطَبِ، ومنه قَولُه تعالى: وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [سبأ: 24] ، فلا شَكَّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَن معه على هُدًى، والمشركينَ في ضلالٍ مُبِينٍ.
5- الشَّكُّ: وهو خلافُ الإبهامِ؛ إذ المتكلِّم لا يعلمُ تمامًا بالخَبَر، تَقولُ: قام زيدٌ أو عَمْرٌو.
6- الإضرابُ: فتكونُ بمعنى "بل"، كقَولِه تعالى: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ [الصافات: 147] ، وقَولِه تعالى: فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً [البقرة: 74] ، أي: بل يزيدون، بل أشَدُّ قَسوةً.
7- أن تكونَ بمعنى الواو: فتفيدُ ما تُفيدُه الواوُ من الجمْعِ، كقَولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «اثْبُتْ أُحُدُ؛ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ » أخرجه البخاري (3686) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه. . وقد تفيدُ الجَمعَ بين المترادِفَينِ توكيدًا كالواوِ، كقَولِه تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا [النساء: 112] .