بقي عِصمت إينونو على نَهجِ سَلَفِه مصطفى كمال؛ إذ إنَّ حِزبَه الذي أسَّسه مصطفى -حزب الشعب الجمهوري- حكم البلادَ وتعَسَّف وأساء حتى كَرِهَه الناس، وكرهوا بقاءَ التمجيد للهالِكِ أتاتورك، ولَمَّا انتهت الحرب العالمية الثانية وأعطِيَ النَّاسُ بعض الحرية حصل خلافٌ بين رئيس الجمهورية عصمت إينونو وبين محمود جلال بايار أدَّى إلى الانشقاقِ في داخِلِ الحزب الذي ينتميان إليه، وهو الحِزبُ الحاكمُ حِزبُ الشعب الجمهوري، فقام محمود بتشكيلِ حِزبٍ جديد سمَّاه الحزب الديمقراطي، ورغم أنَّهما مِن مِشكاةٍ واحدة لكِنْ كُرهُ الناس لحزب الشعب أدَّى إلى فوز الحزب الديمقراطي عندما أُجرِيَت الانتخابات الرئاسية في (أيار 1950م) فنجح محمود جلال بايار فأصبح رئيسًا لتركيا.
وقَّعَت أعضاءُ دُول الجامعة العربية معاهدةَ دفاع وتعاون مشترك بينها، نصَّت على الآتي: إنَّ حكومات حضرة صاحب الجلالة مَلِك المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية رغبةً منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دُول الجامعة العربية حِرصًا على استقلالِها والمحافظة على تراثها المشتركِ، واستجابةً لرغبة شعوبها في ضَمِّ الصفوف لتحقيق الدفاعِ المشتَرَك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافِها، وتعزيزًا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها: قد اتَّفَقَت على عقد معاهدة لهذه الغاية، وأنابت عنها مفوضين، وقد اتَّفَقوا على ما يأتي: المادة 1: تؤكِّدُ الدول المتعاقدة حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعَزمِها على فَضِّ جميع منازعاتها الدولية بالطُّرُق السلمية سواءٌ في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. المادة 2: وتطبيقًا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقِ الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوعِ الاعتداء وما اتُّخِذ في صدده من تدابيرَ وإجراءات. المادة 3: تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها, وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. المادة 4: رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح. المادة 5: تُؤلَّف لجنة عسكرية دائمة من ممثِّلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحَدَّد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضَمِّنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة، وتَرفَعُ هذه اللجنة الدائمة تقاريرَها عمَّا يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. المادة 6: يُؤلَّفُ تحت إشراف مجلس الجامعة مجلِسٌ للدفاع المشترك يختَصُّ بجميع الشؤون المتعلِّقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة، ويُستعان على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكَوَّن مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرِّرُه المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزِمًا لجميع الدول المتعاقدة. المادة 7: استكمالًا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادِها، واستثمار مرافِقِها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجهٍ عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقِه، وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. المادة 8: ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصِّين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثِّلونهم عند الضرورة؛ لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلًا بتحقيق الأغراض المبيَّنة في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أن يستعينَ في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. المادة 9: يعتبر الملحَقُ المرفق بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزَّأُ منها. المادة 10: تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألَّا تعقد أي اتفاق دولي يناقضُ هذه المعاهدة. وبألَّا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكًا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. المادة 11: ليس في أحكامِ هذه المعاهدة ما يمَسُّ أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. المادة 12: يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانةُ العامة إبلاغَ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى. المادة 13: يُصَدَّق على هذه المعاهدة وفقًا للأوضاع الدستورية المرعيَّة في كل من الدول المتعاقدة. وتُودَع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتصبح المعاهدة نافذةً من قِبَلِ من صدَّق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل. وحُرِّرت هذا المعاهدة باللغة العربية في الإسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م من نسخة واحدة تُحفَظُ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتُسَلَّم صورة منها مطابِقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
كانت أرتيريا تحت الاستعمار الإيطالي، وعندما تحرَّرت الحبشة من الاستعمار بَقِيَت باقي المستعمرات الإيطالية لم تتحَرَّر، وكانت الحبشة تطالِبُ بضَمِّ هذه المستعمرات لها، وطال بحثُ قضية أرتيريا في أروِقةِ الأمم المتحدة وأخيرًا صدر قرارها في 22 صفر / 2 ديسمبر بإقامةِ اتحاد سياسي بين أرتيريا والحبشة كحَلٍّ يرضي بريطانيا؛ حيث لم تتخَلَّ عن الحبشة كليًّا فتعطي أرتيريا استقلالَها الذاتي وترتَبِطُ مع الحبشة باتحادٍ لامركزي.
أدَّت مطالبة الجماعة الإسلامية بقيادة أبي الأعلى المودودي تطبيقَ الشريعة الإسلامية إلى اعتقالِ المودودي وعددٍ من رموز الجماعة، ثم عَمِلت الحكومة الباكستانية على وضع أهدافٍ تحدِّد الوجهةَ الإسلامية لباكستان وذلك في 13 جمادى الأولى 1368 هـ / 12 مارس 1949م. وبعد عام في 11 شعبان 1369 هـ / 28 مايو 1950م اضطرت الحكومةُ إلى إطلاق سراح المودودي وزملائه، وبدأت الجماعةُ الإسلامية دراسةَ قرار الأهداف الموضوعة في حيِّز التنفيذ، وفي الوقت نفسِه كانت الحكومة -التي أقلقتها مطالب الشعب- تسعى إلى وضع مقترحاتها الدستورية، وأعطت لنفسها سلطات واسعة للسيطرة على الرعية، فقام المودودي بإلقاء خطاب في اجتماع عام بلاهور في المحرم 1370 هـ / أكتوبر 1950م، قام فيه بتوجيه النقد إلى تلك المقترحات الدستورية التي تمهِّد الطريق للديكتاتورية؛ فثار الرأي العام وهو ما اضطرَّ الحكومة إلى التراجع عن مقترحاتها، وتحدَّت علماءَ الجماعة الإسلامية في أن يجتمعوا على ترتيب مُسَوَّدة دستور إسلامي، وقَبِلَ العلماءُ التحدي؛ فاجتمع 31 عالِمًا يمثِّلون الفِرَق الإسلامية المختلفة في باكستان في ربيع الآخر 1370 هـ / يناير 1951م بمدينة كراتشي، واشترك المودودي معهم في صياغة النقاط الدستورية التي اتَّفقوا عليها، ولكِنَّ الحكومةَ قابلت المقترحات الدستورية التي تقدَّمت بها الجماعة الإسلامية بالصَّمتِ، وإزاءَ ذلك قامت الحركة الإسلامية بعقد عدَّةِ اجتماعات شعبية، فقامت الحكومة بإعلان الأحكام العسكرية في لاهور في جمادى الآخر 1372 هـ / مارس 1953م. وفي رجب 1372 هـ / مارس 1953م تمَّ اعتقال المودودي للمرة الثانية مع اثنين من زملائه دون توضيح أسباب هذا الاعتقال، وبعد 4 أيام من اعتقاله حُكِمَ عليه بالقتل إلَّا أن الحكومة تراجعت إلى سَجنِه مدى الحياة.
أعلنت الجمعيةُ التأسيسيَّةُ في ليبيا عن تشكيلِ أوَّلِ حكومة اتحادية لليبيا مؤقَّتة في طرابلس برئاسة محمود المنتصر، وفي يوم 12/10/1951م نُقِلَت إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية السلطة كاملة ما عدا ما يتعلَّقُ بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية، فالسُّلُطاتُ المالية نُقِلت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951م، وأعقَبَ ذلك في 24 ديسمبر 1951م إعلان الدستور واختيار إدريس السنوسي ملِكًا للمملكة الليبية المتَّحِدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقة، فزان).
استقال الرئيسُ اللبناني بشارة خليل الخوري من رئاسة لبنان، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في الحكم، وكان قد انتُخِبَ رئيسًا للجمهورية سنة 1943م، بعد أن أسهم في التوفيق بين الطوائف اللبنانية، وفي المقاومة التي أدَّت إلى الاستقلال وجلاء الفرنسيين. وأُجبِرَ على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد؛ وخوفًا منه على تفاقم الأمور استدعى قائِدَ الجيش فؤاد شهاب، وقَدَّم إليه استقالتَه بعد أن كلَّفه بتشكيل حكومة عسكرية تتولَّى إجراء انتخابات رئاسية، وخلفه في رئاسة لبنان كميل شمعون.
تنظيمٌ سِلمي تأسس في خمسينيات القرن العشرين من قِبَلِ مجموعة من الضباط الأردنيين الوطنيين بمباركة الملك حسين، وأهداف الحركة تتمثَّلُ في إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية، وتعريب قيادة الجيش العربي بطرد الجنرال الإنجليزي غلوب باشا، وقد تمَّ للحركة ما خطَّطت له، وقد تعرضت الحركة إلى وشاية بريطانية أمريكية أنَّ مِن أهداف الحركة قلبَ نظام الحكم كحركة الضباط في مصر، فاعتقل الملك حسين بعض الضباط، وفَرَّ البعض الآخر، ثم عفا عنهم.
قام العقيد أديب الشيشكلي بانقلاب عسكري ثالث في سوريا، واستولى على السلطة، وقام بحَلِّ الأحزاب السياسية، وتشكيل "حزب حركة التحرير العربي". وقد قام الشيشكلي بانقلابِه العسكري الأول هذا في 19 ديسمبر، لكِنْ وقع انقلابٌ عسكري ضِدَّ الشيشكلي في 25/2/1954م، فاضطر إلى مغادرة سوريا متَّجِهًا إلى لبنان.
اتَّفَقت بريطانيا وإيطاليا في 10 مارس 1949م على مشروع (بيفن سيفورزا) الخاص بليبيا الذي يقضي بفرضِ الوصاية الإيطالية على طرابلس، والوصاية البريطانية على برقة، والوصاية الفرنسية على فزان، على أن تُمنَح ليبيا الاستقلالَ بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقةِ على مشروع الوصاية، وقد وافقت عليه اللجنةُ المختصة في الأمم المتحدة في يوم 13 مايو 1949م وقُدِّمَ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه، ولكِنَّ المشروع باء بالفشل؛ لحصوله على عدد قليل من الأصوات المؤيِّدة، ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارَ رقم 289 في 21/11/1949م الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالَها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952م، وكُوِّنت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة، وفي شهر أكتوبر 1950م تكوَّنت جمعية تأسيسية من ستين عضوًا يمثِّلُ كُلَّ إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثةِ: عِشرون عُضوًا، وفي 25 نوفمبر من السنة نفسها اجتمعت الجمعية التأسيسية برئاسة مفتي طرابلس؛ لتقرر شكل الدولة، وكلفت الجمعية التأسيسية لجنةً لصياغة الدستور، فقَدَّمت تقريرها إلى الجمعية التأسيسية في سبتمبر 1951م، وكانت قد تكوَّنت حكومات إقليمية مؤقتة بليبيا، وفي 29 مارس 1951م أعلنت الجمعيةُ التأسيسية عن تشكيل حكومة اتحادية لليبيا مؤقتة في طرابلس برئاسة السيد محمود المنتصر، وفي يوم 12/10/1951م نقلت إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية السلطةُ كاملة ما عدا ما يتعَلَّق بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية؛ فالسلطات المالية نُقِلَت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951م، وأعقَبَ ذلك في 24 ديسمبر 1951م إعلان الدستور واختيار إدريس السنوسي ملِكًا للمملكة الليبية المتحدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقة، فزان). ولكن على الرغم من كل ما قامت به بعض الدوائر الاستعمارية بعد 1951م من أجل الإبقاءِ على ليبيا مقَسَّمة وضعيفة تحت ذلك النظام الاتحادي، فإنَّ شعب ليبيا عَبْرَ ممثليه المنتَخَبين قاموا في 26 إبريل 1963م بتعديل دستورهم، وأسَّسوا دولة ليبيا الموحَّدة وأزالوا جميع العقبات التي كانت تحولُ دون وحدة ليبيا تحت اسم المملكة الليبية وعاصمتها مدينة البيضاء.
حريقُ القاهرة هو حريق هائل اندلع في عدةِ منشآت في مدينة القاهرة عاصمة مصر. وفي خلال ساعات قلائل التهمت النار نحو 700 محل وسط المدينة؛ بينها أكبر وأشهر المحلات التجارية في مصر، ومكاتب لشركات كبرى، وشققًا سكنية، وفنادق مشهورة، منها: فندق متروبوليتان، وفيكتوريا، ودورسينما، ومعارض كبرى للسيارات، وأندية ومقاهي ومطاعم. وقد أسفر هذا الحادث عن قتلى وجرحى وتشريدِ عِدَّة آلاف من العاملين في المنشآت التي احترقت.
سمحت الحكومة التركية بدخول جميع أعضاء السلالة العثمانية -عدا الأمراء أبناء السلاطين- إلى تركيا بعد إلغاء الخلافة العثمانية في مارس 1923م، وطَرْد سلالة بني عثمان إلى خارج تركيا، بعد ما حكموا البلاد مدة 963 عامًا، منها 407 أعوام هي مدة الخلافة.
تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري هو تنظيم بقيادة اللواء محمد نجيب ومعه جمال عبد الناصر الذين كانوا على صلة وقتها بجماعة الإخوان المسلمين، قام التنظيم بانقلاب مسلح لم ترق به دماء، وسيطر على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول" للثورة " بصوت أنور السادات وأجبر التنظيم الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد، وكانت إدارة البلاد بيد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة محمد نجيب وكانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار.
بعد أزمة أرتيريا مع الحبشة وقرارِ هيئة الأمم عام 1370هـ بقيامِها باتحادٍ لامركزيٍّ مع الحبشةِ، وهذا يعني أن تتمتَّعَ أرتيريا بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية في الشؤون الداخلية، وأما خارجيًّا فمرتبطة بالحبشة، وكذلك ماليًّا ودفاعيًّا، ولم ترضَ الحبشةُ كليًّا بدمج أرتيريا بها، بل تريد ابتلاعَها كأرض لها، فأمر الإمبراطور الحبشي هيلا سيلاسي جيشَه عام 1952م باحتلال أرتيريا وتواطأت بريطانيا معها علنًا، فسَلَّمَت ثكناتها، وعين الإمبراطور سيلاسي صهرَه أند لكاتشو ماساي ممثلًا له في أرتيريا. واستولت الحبشة بالتواطؤ مع البريطانيين على كافة الممتلكات الإيطالية التي تخصُّ الحكومةَ الأرتيرية، واستولت كذلك على سكك الحديد، والجمارك، والبريد، والبرق، وسائر المواصلات والمطارات والموانئ ومصانع الملح، ثم أسَّسَت محاكِمَ خاصة أذاقت الشعبَ الأرتيري الويلات، وملأت السجون بأبناء الشعب، وحرَّمت تدريس اللغة العربية ومنعت دخول الكتب العربية والمدرسين الوافدين من الدول العربية، ونصبت عَلَمَ الحبشة مكان العلم الأرتيري، ثم وطَّدت علاقتها باليهود في فلسطين، وأسكنت النصارى في أماكن المسلمين، وفي 17 جمادى الآخرة 1382هـ / 14 نوفمبر 1962م أصدرت الحكومةُ الحبشيةُ قرارًا باحتلال أرتيريا عسكريًّا وضمِّها إلى أملاكِها رسميًّا.
قدَّمت الدولُ العربية احتجاجًا إلى هيئة الأمم المتحدة، وإلى فرنسا؛ على الأعمال التي تقومُ بها فرنسا في المغرب، ورفعت مذكرات الاحتجاج من السعودية ومصر وسوريا والأردن، غير أنَّ فرنسا رفضت كلَّ ذلك، وأما مَلِكُ المغرب الملك محمد الخامس فقد قام بتقديمِ مذكِّرة إلى رئيس فرنسا أيَّدَ فيه مطالِبَ شَعبِه بالاستقلال، وإلغاء الحماية الفرنسية، ورفضت فرنسا كلَّ ذلك أيضًا، وقدَّمت العراق مذكِّرةً إلى هيئة الأمم المتحدة، وطلبت عرضَ القضية عليها وأيَّد العراق ثلاث عشرة دولة، وأعلن حزب الاستقلال واتحاد النقابات في المغرب الإضرابَ العامَّ تضامنًا مع تونس التي أضربت بسَبَبِ مَقتَلِ فرحات حشَّاد على أيدي السلطات الفرنسية، فاستغَلَّ الفرنسيون الفرصةَ وقاموا بمذبحةٍ في مدينة الدار البيضاء ذهب ضحيَّتَها أربعة آلاف مواطن، كما اعتقلوا زعماء حزب الاستقلال، ورؤساء اتحاد النقابات في المغرب، وأعلنوا حلَّ حزب الاستقلال، وعطَّلوا الصحف العربية، وقاموا بإجراءات تعسُّفية، وتفاقَمَ الوضع أكثر بعد أن نفى الفرنسيون الملكَ محمد الخامس إلى كورسيكا من قِبَل فرنسا في شهر ذي الحجة من هذا العامِ، فتضافر معظَمُ شعب المغرب وهَبَّ لتأييد المَلِك والعمل على إعادته، وانقض الثائرون على عددٍ كبير من المتعاونين مع فرنسا والموالين لها، ففتكوا بهم، وتجاوز الأمرُ الحمايةَ الفرنسية ووصل إلى منطقة الريف؛ حيث الحماية الأسبانية. وحاول الفرنسيون اغتيالَ بعض الشخصيات فزاد الاضطراب وقاطع السكانُ البضائعَ الفرنسية، ونشأ جيشُ التحرير السري الذي استطاع أن يقومَ ببعض العمليات الناجحة على ثكناتِ الجيش الفرنسي وعلى بعض مؤسَّساته، بل وصل إلى اغتيال بعضِ أفراده.
لجنةٌ شُكِّلت من عضوٍ مصري وآخر بريطاني وثلاث أعضاء سودانيين؛ لوضع إجراءاتِ إنهاء الحكم الثنائي (المصري البريطاني للسودان) بإشرافٍ دوليٍّ، وقد ورد لفظُ لجنة السَّوْدَنة في الاتفاقية التي وُقِّعَت بين مصر وبريطانيا بشأن الحكم الذاتي، وتقرير حق المصير للسودان.
وقَّعت الحكومتان المصرية والبريطانية اتفاقيةً يتِمُّ بمقتضاها منح السودان حقَّ تقرير المصير في خلال ثلاث سنوات كفترةٍ انتقالية تطبيقًا لبنود الاتفاق. وقد تمَّت أول انتخابات نيابية في السودان في أواخر عام 1953م، وتم تعيين أول حكومة سودانية وذلك في 9 يناير 1954م. بالإضافة إلى تركِ المناطق التي استحوذ عليها البارونات في أيديهم؛ وفي 19 أغسطس قامت وحدات من الجيش السوداني الجنوبي بالتمَرُّد، وتم القضاء على حركة التمرد عن طريق الجيش. وفي 30 أغسطس وافق البرلمانُ على إجراء استفتاء عام لتحديد مستقبل البلاد السياسي، وفي نفس الوقت وافقت مصرُ وبريطانيا على الانسحابِ مِن السودان في 12 نوفمبر 1955، وفي 19 ديسمبر أعلن البرلمان السودانَ كدولةٍ مستقلةٍ بعد إجراء الاستفتاء العام. وقد تم إعلانُ جمهورية السودان رسميًّا في 1 يناير 1956م.
بعد مَقتلِ الملك عبد الله تُوِّجَ ابنُه الأكبر طلال بن عبد الله خلفًا لوالِدِه، ولكن خلال عام أجبره البرلمان الأردني على التنحِّي عن المُلكِ بدعوى أنَّه مصاب بمرض عقليٍّ أو نفسي، فأُعلن ابنُه الأمير حسين ملكًا على الأردن، وذلك في 11 أغسطس 1952 وكان عمره آنذاك 17 سنة، ولم يكنْ يبلغ السن القانونية، فشُكِّلَ مجلِسٌ للوصاية على العرشِ، وتم تتويجُه ملِكًا في 2 مايو عام 1953.
اللغة