يُثبِتُ الأشاعِرةُ للهِ سُبْحانَه صِفةَ القُدْرةِ، ووافَقوا في إثْباتِها السَّلَفَ الصَّالِحَ مِن حيثُ الجُمْلةُ، وأَنْكَروا على أهْلِ البِدَعِ الَّذين نَفَوا عن اللهِ سُبْحانَه صِفةَ القُدْرةِ، وخاضوا فيما خاضَ فيه أهْلُ عِلمِ الكَلامِ فيما يَتَعلَّقُ بشَأنِها، وذَكَروا في كُتُبِهم أقْوالَ المُعْتَزِلةِ والفَلاسِفةِ فيها، وتَكَلَّفوا في الرَّدِّ عليهم بعُقولِهم مُجاراةً لهم، وقدْ تَأثَّروا بتلك المَباحِثِ الكَلامِيَّةِ والفَلْسَفيَّةِ الَّتي فيها تَنَطُّعٌ وخَوْضٌ فيما لا يَجوزُ الخَوْضُ فيه، وقدْ ذَهَبَ الأشاعِرةُ إلى نَفْيِ تَأثيرِ الأسْبابِ، وادَّعَوا أنَّهم بذلك يُحَقِّقونَ إثْباتَ صِفةِ القُدْرةِ للهِ سُبْحانَه.
أقْوالُ الأشاعِرةِ في صِفةِ القُدْرةِ:
1- قالَ أبو الحَسَنِ الأشْعَريُّ: (زَعَمَتِ الجَهْميَّةُ أنَّ اللهَ تَعالى لا عِلمَ له، ولا قُدْرةَ، ولا حَياةَ، ولا سَمْعَ، ولا بَصَرَ له، وأرادوا أن يَنْفوا أنَّ اللهَ تَعالى عالِمٌ، قادِرٌ، حَيٌّ، سَميعٌ، بَصيرٌ، فمَنَعَهم خَوْفُ السَّيْفِ مِن إظْهارِهم نَفْيَ ذلك، فأتَوا بمَعْناه؛ لأنَّهم إذا قالوا لا عِلمَ للهِ ولا قُدْرةَ له، فقدْ قالوا إنَّه ليس بعالِمٍ ولا قادِرٍ، ووَجَبَ ذلك عليهم، وهذا إنَّما أخَذوه عن أهْلِ الزَّنْدَقةِ والتَّعْطيلِ؛ لأنَّ الزَّنادِقةَ قد قالَ كَثيرٌ مِنهم: إنَّ اللهَ تَعالى ليس بعالِمٍ، ولا قادِرٍ، ولا حَيٍّ، ولا سَميعٍ، ولا بَصيرٍ، فلم تَقدِرِ المُعْتَزِلةُ أن تُفصِحَ بذلك فأتَتْ بمَعْناه، وقالَتْ إنَّ اللهَ عالِمٌ، قادِرٌ، حَيٌّ، سَميعٌ، بَصيرٌ مِن طَريقِ التَّسْميةِ مِن غَيْرِ أن يُثبِتوا له حَقيقةَ العِلمِ، والقُدْرةِ، والسَّمْعِ، والبَصَرِ!) [567] ((الإبانة عن أصول الدِّيانة)) (ص: 143). .
2- قالَ الباقِلَّانيُّ: (يَجِبُ أن يُعلَمَ أنَّه تَعالى قادِرٌ على جَميعِ المَقْدوراتِ، والدَّليلُ عليه قَوْلُه تَعالى: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة: 120] ، ولأنَّا نَعلَمُ قَطْعًا اسْتِحالةَ صُدورِ الأفْعالِ مِن عاجِزٍ لا قُدْرةَ له، ولمَّا ثَبَتَ أنَّه فاعِلُ الأشْياءِ ثَبَتَ أنَّه قادِرٌ) [568] ((الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)) (ص: 34). .
3- قالَ الجُوَيْنيُّ: (الحادِثُ في حالِ حُدوثِه مَقْدورٌ بالقُدْرةِ القَديمةِ، وإن كانَ مُتَعلِّقًا لِلقُدْرةِ الحادِثةِ فهو مَقْدورٌ بِها، وإذا بَقِيَ مَقْدورٌ مِن مَقْدوراتِ الباري تَعالى، وهو الجَوْهَرُ، لا يبقي غَيرُه مِن الحَوادِثِ، فلا يَتَّصِفُ في حالِ بَقائِه واستِمْرارِ وُجودِه بكَوْنِه مَقْدورًا إجْماعًا) [569] ((الإرشاد إلى قواطع الأدِلَّة في أصول الاعتقاد)) (ص: 239). .
وقالَ أيضًا: (القُدْرةُ الحادِثةُ لا تَتَعلَّقُ إلَّا بقائِمٍ بمَحَلِّها، وما يَقَعُ مُبايِنًا لمَحَلِّ القُدْرةِ فلا يكونُ مَقْدورًا بِها، بلْ يَقَعُ فِعْلًا للباري تَعالى مِن غَيْرِ اقْتِدارِ العَبْدِ عليه، فإذا انْدَفَعَ حَجَرٌ عنْدَ اعْتِمادِ العَبْدِ عليه، فانْدِفاعُه غَيْرُ مَقْدورٍ للعَبْدِ عنْدَ أهْلِ الحَقِّ) [570] ((الإرشاد إلى قواطع الأدِلَّة في أصول الاعتقاد)) (ص: 250). .
4- قالَ الغَزاليُّ: (مُحدِثُ العالَمِ قادِرٌ؛ لأنَّ العالَمَ فِعْلٌ مُحكَمٌ، مُرَتَّبٌ، مُتقَنٌ، مَنْظومٌ، مُشْتَمِلٌ على أنْواعٍ مِن العَجائِبِ والآياتِ، وذلك يَدُلُّ على القُدْرةِ) [571] ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: 51). .
5- قالَ ابنُ العَرَبيِّ: (قالَ عُلَماؤُنا: الباري تَعالى هو القادِرُ، على مَعْنى: أنَّ له صِفةً زائِدةً على ذاتِه، يَتَأتَّى معَها وُجودُ المَوْجودِ على قَدْرِ تَعلُّقِ الصِّفاتِ، وهي العِلمُ والإرادةُ والكَلامُ، فعَلِمَ وأرادَ وقالَ: كُنْ، فكانَ، مُتَقَدِّرًا بصِفةٍ هي: القُدْرةُ، والقُوَّةُ، والاسْتِطاعةُ، مِن شَأنِها وُقوعُ المَوْجودِ على مُقْتَضى هذه الصِّفاتِ الثَّلاثِ، وهي العِلمُ والإرادةُ والكَلامُ، وهو القَوِيُّ سُبْحانَه على هذا المَعْنى والتَّرْكيبِ بعَيْنِه، وهذا غَرَضٌ عَظيمٌ، وغَوْرٌ عَميقٌ، لا يَقدُرُه قَدْرَه ولا يُحَقِّقُ أمْرَه إلَّا العُلَماءُ) [572] ((الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفاته العلى)) (ص: 523). .
6- قالَ الآمِدِيُّ: (يَجِبُ أن يكونَ الباري تَعالى قادِرًا بقُدْرةٍ لِضَرورةِ ما أَسْلَفْناه مِن البَيانِ، وأَوْضَحْنا مِن البُرْهانِ في مَسْألةِ العِلمِ والإرادةِ، ويَجِبُ أن تكونَ صِفةً وُجوديَّةً، قَديمةً، أزَلِيَّةً، قائِمةً بذاتِ الرَّبِّ تَعالى، مُتَّحِدةً، لا كَثْرةَ فيها، مُتَعلِّقةً بجَميعِ المَقْدوراتِ، غَيْرَ مُتَناهِيةٍ بالنِّسْبةِ إلى ذاتِها، ولا بالنَّظَرِ إلى مُتَعلِّقاتِها لِما حَقَّقْناه، وليسَتِ القُدْرةُ عِبارةً عمَّا يُلازِمُه الإيجادُ، بلْ ما يَتَأتَّى به الإيجادُ على تَقْديرِ تَهَيُّئِه مِن غَيْرِ اسْتِحالةِ ذلك على نَحْوِ ما في التَّمْييزِ والتَّخْصيصِ بالإرادةِ، وبه يَتَبيَّنُ فَسادُ قَوْلِ مَن أَلزَمَ الإيجادَ بالقُدْرةِ القَديمةِ على مَن نَفى الإيجادَ بالذَّاتِ؛ حيثُ ظَنَّ أنَّ القُدْرةَ القَديمةَ يُلازِمُها الإيجادُ، لا ما يَتَأتَّى بِها الإيجادُ وإن لم يُلازِمْها) [573] ((غاية المرام في علم الكَلام)) (ص: 85). .
7- قالَ الإيجيُّ مُبَيِّنًا مَذهَبَ الأشاعِرةِ في تَأثيرِ الأسْبابِ: (الأسْبابُ العادِيَّةُ غَيْرُ مُؤَثِّرةٍ أصْلًا، أَلَا تَرى أنَّا إذا عَلِمْنا مُلاقاةَ النَّارِ للقُطْنِ عَلِمْنا احْتِراقَه، وإن لم نَعلَمْ شَيئًا آخَرَ غَيْرَ المُلاقاةِ؟ وإذا عَلِمْنا أنَّ البَدَنَ الصَّحيحَ يَتَناوَلُ الغِذاءَ الجَيِّدَ عَلِمَنا حُصولَ الشِّبَعِ، وإن لم نَعلَمْ غَيْرَ التَّناوُلِ؟ معَ أنَّ الاحْتِراقَ والشِّبَعَ إنَّما يَحصُلانِ بفِعلِ اللهِ تَعالى ابْتِداءً مِن غَيْرِ أن يكونَ للمُلاقاةِ والتَّناوُلِ مَدخَلٌ فيهما بالتَّأثيرِ) [574] ((المواقف)) (1/ 191) بتصَرُّفٍ. .
8- قالَ الصَّفاقُسِيُّ: (لا تَأثيرَ لِشيءٍ مِن العادِيَّاتِ ممَّا جَرَتْ عادةُ الإلهِ وسُنَّتُه أن يَخلُقَ عنْدَها الشَّيءَ مُقْتَرِنًا بها؛ كإيجادِه تَعالى الرِّيَّ عنْدَ الشُّرْبِ، والشِّبَعَ عنْدَ الأكْلِ، والقَطْعَ عنْدَ اقْتِرانِ السِّكِّينِ بالمَقْطوعِ أو المَذْبوحِ، واحْتِراقَ الشَّيءِ عنْدَ مُلاقاةِ النَّارِ له، فهذه الأشْياءُ وما ماثَلَها لا تَأثيرَ لها فيما قارَنَتْه البَتَّةَ بدَليلِ انْفِرادِه تَعالى بالفِعْلِ؛ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف: 54] ) [575] ((تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد)) (ص: 63). .
وقالَ الصَّفاقُسِيُّ أيضًا: (واجِبٌ له تَعالى قُدْرةٌ عَظيمةٌ، عامَّةُ التَّعلُّقِ بجَميعِ المُمْكِناتِ، إيجادًا وإعْدامًا وتَأثيرًا فيها، قَديمةٌ، أزَلِيَّةٌ، قائِمةٌ بالذَّاتِ العَلِيَّةِ، مُنَزَّهةٌ عن الكَيْفيَّةِ. وبُرْهانُ وُجوبِ اتِّصافِه تَعالى بالقُدْرةِ: أنَّه لو لم يَتَّصِفْ بِها لاتَّصَفَ بالعَجْزِ، وهو مُحالٌ لِما يَلزَمُ عليه مِن عَدَمِ وُجودِ الحَوادِثِ، وهو خِلافُ المُشاهَدِ) [576] ((تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد)) (ص: 68). .
9- قالَ الصَّاويُّ: (القُدْرةُ: مَعْناها لُغةً: القُوَّةُ. واصْطِلاحًا: صِفةٌ أزَلِيَّةٌ، قائِمةٌ بذاتِه، زائِدةٌ عليها، يَتَأتَّى بِها إيجادُ كلِّ مُمكِنٍ وإعْدامُه، على وَفْقِ الإرادةِ. وتَعْبيرُنا بأزَلِيَّةٍ دونَ قَديمةٍ؛ إمَّا بِناءً على أنَّ القَديمَ والأزَلِيَّ مُتَرادِفانِ، أو على أنَّ الأزَلِيَّ أَعَمُّ مِن القَديمِ؛ لأنَّه يَشمَلُ الذَّاتَ والصِّفاتِ والمَعْدومَ والمَوْجودَ، وتَخْصيصَ القَديمِ بالذَّاتِ الواجِبةِ الوُجودِ. فخَرَجَ بقَوْلِنا: (قائِمةٌ بذاتِه) السَّلْبيَّةُ، وبقَوْلِنا: (زائِدةٌ عليها) النَّفْسيَّةُ، وبقَوْلِنا: (يَتَأتَّى بِها إيجادُ كلِّ مُمكِنٍ وإعْدامُه ... إلخ) ما عَدا المُعَرَّفَ؛ لأنَّ تَعلُّقَ الإرادةِ: التَّخْصيصُ، وتَعلُّقَ العِلمِ: الانْكِشافُ والإحاطةُ، وتَعلُّقَ الكَلامِ: الدَّلالةُ، والحَياةُ لا تَعلُّقَ لها بشيءٍ، والسَّمْعِ والبَصَرِ: الانْكِشافُ. وخَرَجَ بقَوْلِنا: (كلُّ مُمكِنٍ) الواجِباتُ كذاتِ اللهِ وصِفاتِه، والمُسْتَحيلاتُ كالشَّريكِ والوَلَدِ، فإنَّ القُدْرةَ لا تَعلُّقَ لها بهما؛ لأنَّها إن تَعلَّقَتْ بالواجِبِ فإمَّا أن تُعدِمَه، وهو مُحالٌ، وإمَّا أن توجِدَه، وهو تَحْصيلُ الحاصِلِ. وإن تَعَلَّقَتْ بالمُسْتَحيلِ فإمَّا أن تَتَعلَّقَ بإعْدامِه، وهو تَحْصيلُ الحاصِلِ، أو بإيجادِه، وهو مُحالٌ، فتَخَلُّفُ قُدْرةِ اللهِ عن تَعَلُّقِها بالواجِبِ والمُسْتَحيِلِ ليس بعَجْزٍ. ودَخَلَ في قَوْلِنا: (كلُّ مُمكِنٍ) أفْعالُنا الاخْتِياريَّةُ، ففيه رَدٌّ على المُعْتَزِلةِ القائِلينَ بأنَّ العَبْدَ يَخلُقُ أفْعالَ نَفْسِه الاخْتِياريَّةَ. وكما أنَّ قُدْرةَ اللهِ تَتَعلَّقُ بالإيجادِ تَتَعلَّقُ بالإعْدامِ على المَشْهورِ، وقيلَ: لا تَتَعلَّقُ بالإعْدامِ، بلْ إذا أرادَ اللهُ إعْدامَ شيءٍ أَمسَكَ عنه المَدَدَ) [577] ((شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيد)) (ص: 169 - 171). .
وقالَ الصَّاويُّ أيضًا: (الرَّبْطُ العادِيُّ: أصْلُ كُفْرِ الطَّبائِعيِّينَ، وضَلالُ مَن تَبِعَهم مِن جَهَلةِ المُؤمِنينَ، فرَأَوا ارْتِباطَ الشِّبَعِ بالأكْلِ بحيثُ لا يَتَخلَّفُ) [578] ((شرح العلامة الصاوي على جوهرة التوحيد)) (ص: 252). .
10- قالَ السَّنوسيُّ: (القُدْرةُ نِسْبتُها إلى جَميعِ المُمكِناتِ نِسْبةٌ واحِدةٌ، فما بالُها تَعَلَّقَتْ بإيجادِ هذا المُمكِنِ على الخُصوصِ بَدَلًا عن مُقابِلِه، وفي هذا الزَّمانِ المَخْصوصِ بَدَلًا عن المُتَقدِّمِ والمُتَأخِّرِ، والأزْمانُ كلُّها بالنِّسْبةِ إلى القُدْرةِ القَديمةِ سَواءٌ؟! فلا بُدَّ إذَنْ مِن تَرْجيحِ الفاعِلِ هذا الزَّمانَ للفِعلِ، وحينَئذٍ يوجِدُ بقُدْرتِه الفِعلَ فيه، وكَذا لا بُدَّ أن يُرَجِّحَ الوُجودَ بَدَلًا عن العَدَمِ، ثُمَّ تَتَعلَّقَ به القُدْرةُ، وقِسْ على ذلك كلَّ مُمكِنٍ، ولِهذا يَقولونَ: القُدْرةُ عِبارةٌ عن الصِّفةِ المُؤَثِّرةِ على وَفْقِ الإرادةِ) [579] ((حواش على شرح الكبرى للسنوسي)) (ص: 169). .
11- قالَ الباجوريُّ: (مَن اعْتَقَدَ أنَّ الأسْبابَ العادِيَّةَ؛ كالنَّارِ، والسِّكِّينِ، والأكْلِ، والشُّرْبِ، تُؤَثِّرُ في مُسَبِّباتِها؛ كالحَرْقِ، والقَطْعِ، والشِّبَعِ، والرِّيِّ، بطَبْعِها وذاتِها- فهو كافِرٌ بالإجْماعِ، أو بقُوَّةٍ خَلَقَها اللهُ فيها ففي كُفْرِه قَوْلانِ، والأَصَحُّ أنَّه ليس بكافِرٍ، بلْ فاسِقٍ مُبْتَدِعٍ) [580] ((تحفة المريد على جوهرة التوحيد)) (ص: 167). .
نُقولٌ نافِعةٌ مِن كَلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ تُبَيِّنُ مَذهَبَ السَّلَفِ ومَذاهِبَ المُخالِفينَ لهم في صِفةِ القُدْرةِ وما يَتَعلَّقُ بها:
قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (مَذهَبُ المُسلِمينَ أنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، سَواءٌ شاءَه أو لم يَشَأْه كما قالَ تَعالى: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا [الأنعام: 65] ، ...، وقالَ تَعالى: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا [السجدة: 13] ، وقالَ تَعالى: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً [هود: 118] ، فاللهُ تَعالى قادِرٌ على ذلك، فلو شاءَه لفَعَلَه بقُدْرتِه وهو لا يَشاؤُه) [581] ((مجموع الفَتاوى)) (11/ 488). .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (الرَّبُّ تَعالى ما شاءَ كانَ، وما لم يَشَأْ لم يكنْ، وهو يُخبِرُ في غَيْرِ مَوضِعٍ أنَّه لو شاءَ لفَعَلَ أُمورًا لم يَفعَلْها، كما قالَ: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا [السجدة: 13] ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً [هود: 118] ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا [البقرة: 253] ، فبَيَّنَ أنَّه لو شاءَ ذلك لَكانَ قادِرًا عليه، لكنَّه لا يَفعَلُه؛ لأنَّه لم يَشَأْه؛ إذْ كانَ عَدَمُ مَشيئتِه أَرجَحَ في الحِكْمةِ معَ كَوْنِه قادِرًا عليه لو شاءَه. ومِن هؤلاء مَن يَقولُ: إنَّما يَقدِرُ على الأُمورِ المُبايِنةِ له دونَ الأفْعالِ القائِمةِ بنَفْسِه، كما يَقولُ ذلك المُعْتَزِلةُ والجَهْميَّةُ ومَن وافَقَهم مِن الأشْعَريَّةِ وغَيْرِهم. ومِنهم مَن يَقولُ: بلْ يَقدِرُ على ما يَقومُ به مِن الأفْعالِ وعلى ما هو بايِنٌ عنه، كما يُحْكى عن الكَرَّاميَّةِ. والصَّوابُ الَّذي دَلَّ عليه القُرْآنُ والعَقْلُ أنَّه يَقدِرُ على هذا وهذا، قالَ تَعالى: بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ [القيامة: 4] ، وقالَ: وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ [المؤمنون: 18] ، وهذا كَثيرٌ في القُرْآنِ أَكثَرَ مِن النَّوْعِ الآخَرِ، فإنَّ ما قالَه الكَرَّاميَّةُ والهِشاميَّةُ أَقرَبُ إلى العَقْلِ والنَّقْلِ ممَّا قالَتِ الجَهْميَّةُ ومَن وافَقَهم، وإن كانَ فيما حَكَوه عنهم خَطَأٌ مِن جِهةِ نَفْيِهم القُدْرةَ على الأُمورِ المُبايِنةِ، واللهُ تَعالى قد أَخبَرَ أنَّه على كلِّ شيءٍ قَديرٌ) [582] ((مجموع الفَتاوى)) (16/ 459) باختصارٍ وتصَرُّفٍ. .
وقالَ أيضًا: (الإقْرارُ بأنَّ اللهَ لم يَزَلْ يَفعَلُ ما يَشاءُ، ويَتَكلَّمُ بما يَشاءُ هو وَصْفُ الكَمالِ الَّذي يَليقُ به، وما سِوى ذلك نَقْصٌ يَجِبُ نَفْيُه عنه، فإنَّ كَوْنَه لم يكنْ قادِرًا ثُمَّ صارَ قادِرًا على الكَلامِ أو الفِعْلِ معَ أنَّه وَصْفٌ له- فإنَّه يَقْتَضي أنَّه كانَ ناقِصًا عن صِفةِ القُدْرةِ الَّتي هي مِن لَوازِمِ ذاتِه، والَّتي هي مِن أَظهَرِ صِفاتِ الكَمالِ، فهو مُمْتنِعٌ في العَقْلِ بالبُرْهانِ اليَقينيِّ؛ فإنَّه إذا لم يكنْ قادِرًا ثُمَّ صارَ قادِرًا فلا بُدَّ مِن أمْرٍ جَعَلَه قادِرًا بَعْدَ أن لم يكنْ! فإذا لم يكنْ هناك إلَّا العَدَمُ المَحْضُ امْتَنَعَ أن يَصيرَ قادِرًا بَعْدَ أن لم يكنْ، وكذلك يَمْتنِعُ أن يَصيرَ عالِمًا بَعْدَ أن لم يكنْ قَبْلَ هذا، بخِلافِ الإنْسانِ فإنَّه كانَ غَيْرَ عالِمٍ ولا قادِرٍ ثُمَّ جَعَلَه غَيْرُه عالِمًا قادِرًا، وكذلك إذا قالوا: كانَ غَيْرَ مُتَكلِّمٍ ثُمَّ صارَ مُتَكلِّمًا) [583] ((مجموع الفَتاوى)) (18/ 237). .
وقال أيضًا: (المسألةُ السَّادِسةُ: دوامُ كَونِه قادِرًا في الأزَلِ والأبَدِ؛ فإنَّه قادِرٌ، ولا يزالُ قادرًا على ما يشاؤُه بمشيئتِه، فلم يَزَلْ مُتكَلِّمًا إذا شاء وكيف شاء، وهذا قَولُ السَّلَفِ والأئمَّةِ... وفي الحقيقةِ أنَّه من لم يقُلْ بقَولِ السَّلَفِ فإنَّه لا يُثبِتُ للهِ قُدرةً، ولا يُثبِتُه قادِرًا؛ فالجَهميَّةُ ومن اتَّبَعهم والمُعتَزِلةُ والقدَريَّةُ المُجبِّرةُ والنَّافيةُ حقيقةُ قَولِهم أنَّه ليس قادرًا، وليس له المُلكُ؛ فإنَّ المُلكَ إمَّا أن يكونَ هو القُدرةُ أو المقدورُ أو كِلاهما، وعلى كُلِّ تقديرٍ فلا بدَّ من القُدرةِ؛ فمَن لم يُثبِتْ له القُدرةَ حقيقةً لم يُثبِتْ له مُلكًا، كما لا يُثبِتونَ له حَمدًا) [584] ((مجموع الفتاوى)) (8/ 29، 30). .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (مَن قالَ: إنَّ صِفاتِ الرَّبِّ لا تَتَعدَّدُ فهو يَقولُ: العِلمُ هو القُدْرةُ، والقُدْرةُ هي الإرادةُ، والسَّمْعُ والبَصَرُ هو العِلمُ! وقدْ يَقولُ بعضُهم أيضًا: العِلمُ هو الكَلامُ، ويَقولُ آخَرونَ: العِلمُ والقُدْرةُ هو الإرادةُ، ثُمَّ قد يَقولونَ: إنَّ الصِّفةَ هي المَوْصوفُ، فالعِلمُ هو العالِمُ، والقُدْرةُ هي القادِرُ! وهذه الأقْوالُ صَرَّحَ بِها نُفاةُ الصِّفاتِ مِن الفَلاسِفةِ والجَهْميَّةِ ونَحْوِهم، كما حُكِيَتْ ألْفاظُهم في غَيْرِ هذا المَوضِعِ، ومَعْلومٌ أنَّ في هذه الأقْوالِ مِن مُخالَفةِ المَعْقولِ الصَّريحِ والمَنْقولِ الصَّحيحِ، بلْ مُخالَفةِ المَعْلومِ بالاضْطِرارِ لِلعُقَلاءِ، والمَعْلومِ بالاضْطِرارِ مِن دينِ الإسْلامِ ودينِ الرُّسُلِ -ما يُبَيِّنُ أنَّها في غايةِ الفَسادِ شَرْعًا وعَقْلًا) [585] ((مجموع الفَتاوى)) (17/ 168). .
وقالَ أيضًا: (مَن قالَ مِن أهْلِ الكَلامِ: إنَّه لا يَفعَلُ الأشْياءَ بالأسْبابِ؛ بل يَفعَلُ عنْدَها لا بِها، ولا يَفعَلُ لحِكْمةٍ، ولا في الأفْعالِ المَأمورِ بِها ما لأجْلِه كانَتْ حَسَنةً، ولا المَنْهيِّ عنها ما لأجْلِه كانَتْ سَيِّئةً؛ فهذا مُخالِفٌ لنُصوصِ القُرْآنِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ الأمَّةِ مِن السَّلَفِ، وأوَّلُ مَن قالَه في الإسْلامِ جَهْمُ بنُ صَفْوانَ الَّذي أَجمَعَتِ الأمَّةُ على ضَلالتِه؛ فإنَّه أوَّلُ مَن أَنكَرَ الأسْبابَ والطَّبائِعَ، كما أنَّه أوَّلُ مَن ظَهَرَ عنه القَوْلُ بنَفْيِ الصِّفاتِ، وأوَّلُ مَن قالَ بخَلْقِ كَلامِ اللهِ، وإنْكارِ رُؤْيتِه في الآخِرةِ. ونُصوصُ الكِتابِ والسُّنَّةِ في إبْطالِ هذا كَثيرةٌ جِدًّا كقَوْلِه: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ [الأنبياء: 69] ، فسَلَبَ النَّارَ طَبيعتَها، وقَوْلِه: لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا [النبأ: 15] ، وقَوْلِه: حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا [الأعراف: 57] فأَخبَرَ أنَّ الرِّياحَ تُقِلُّ السَّحابَ، أي: تَحمِلُه، فجَعَلَ هذا الجَمادَ فاعِلًا بطَبْعِه...، والأدِلَّةُ في ذلك كَثيرةٌ، يُخبِرُ فيها أنَّه يَخلُقُ بالأسْبابِ والحِكَمِ) [586] ((مجموع الفَتاوى)) (4/ 192). .
وقالَ أيضًا: (مَن قالَ: إنَّ قُدْرةَ العَبْدِ وغَيْرَها مِن الأسْبابِ الَّتي خَلَقَ اللهُ تَعالى بِها المَخْلوقاتِ ليست أسْبابًا، أو أنَّ وُجودَها كعَدَمِها، وليس هناك إلَّا مُجَرَّدُ اقْتِرانٍ عادِيٍّ كاقْتِرانِ الدَّليلِ بالمَدْلولِ؛ فقدْ جَحَدَ ما في خَلْقِ اللهِ وشَرْعِه مِن الأسْبابِ والحِكَمِ والعِلَلِ، ولم يَجعَلْ في العَيْنِ قُوَّةً تَمْتازُ بِها عن الخَدِّ تُبصِرُ بِها، ولا في القَلْبِ قُوَّةً يَمْتازُ بِها عن الرِّجْلِ يَعقِلُ بِها، ولا في النَّارِ قُوَّةً تَمْتازُ بِها عن التُّرابِ تُحرِقُ بِها! وهؤلاء يُنكِرونَ ما في الأجْسامِ المَطْبوعةِ مِن الطَّبائِعِ والغَرائِزِ، قالَ بعضُ الفُضَلاءِ: تَكلَّمَ قَوْمٌ مِن النَّاسِ في إبْطالِ الأسْبابِ والقُوى والطَّبائِعِ فأَضْحَكوا العُقَلاءَ على عُقولِهم، ثُمَّ إنَّ هؤلاء يَقولونَ: لا يَنْبَغي للإنْسانِ أن يَقولَ: إنَّه شَبِعَ بالخُبْزِ، ورَوِيَ بالماءِ، بلْ يَقولُ: شَبِعْتُ عنْدَه، ورَويْتُ عنْدَه؛ فإنَّ اللهَ يَخلُقُ الشِّبَعَ والرِّيَّ ونَحْوَ ذلك مِن الحَوادِثِ عنْدَ هذه المُقتَرِناتِ بِها عادةً؛ لا بِها! وهذا خِلافُ الكِتابِ والسُّنَّةِ) [587] ((مجموع الفَتاوى)) (8/ 136). .
وقالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ أيضًا: (أفْعالُ الإنْسانِ وغَيْرِه مِن الحَيَوانِ على نَوْعَينِ: أحَدُهما: المُباشِرُ، والثَّاني: المُتَوَلِّدُ؛ فالمُباشِرُ ما كانَ في مَحَلِّ القُدْرةِ، كالقِيامِ والقُعودِ والأكْلِ والشُّرْبِ، وأمَّا المُتَوَلِّدُ فهو ما خَرَجَ عن مَحَلِّ القُدْرةِ، كخُروجِ السَّهْمِ مِن القَوْسِ، وقَطْعِ السِّكِّينِ للعُنُقِ، والأَلَمِ الحاصِلِ مِن الضَّرْبِ، ونَحْوِ ذلك، فهؤلاء المُعْتَزِلةُ يَقولونَ: هذه المُتَوَلِّداتُ فِعْلُ العَبْدِ كالأفْعالِ المُباشِرةِ، وأولئك المُبالِغونَ في مُناقَضتِهم في مَسائِلِ القَدَرِ مِن الأشْعَريَّةِ وغَيْرِهم يَقولونَ: بلْ هذه الحَوادِثُ فِعْلُ اللهِ تَعالى، ليس للعَبْدِ مِنها فِعْلٌ أصْلًا، وهُمْ وإن كانوا لا يُثبِتونَ لقُدْرةِ العَبْدِ أثَرًا في حُصولِ المَقْدورِ فإنَّهم يُفَرِّقونَ بَيْنَ ما كانَ في مَحَلِّ القُدْرةِ، فيَجْعَلونَه مَقْدورًا للعَبْدِ، وما كانَ خارِجًا عن مَحَلِّ القُدْرةِ فلا يَجْعَلونَه مَقْدورًا للعَبْدِ، وأَكثَرُ مَن نازَعَهم يَقولُ: إنَّ هذا كَلامٌ لا يُعقَلُ؛ فإنَّه إذا لم يَثبُتْ للقُدْرةِ أثَرٌ لم يكنِ الفَرْقُ بَيْنَ ما كانَ في مَحَلِّ القُدْرةِ وبَيْنَ ما كانَ في غَيْرِ مَحَلِّ القُدْرةِ إلَّا فَرْقًا في مَحَلِّ الحادِثِ، مِن غَيْرِ أن يكونَ للقُدْرةِ في ذلك تَأثيرٌ، وتَسْميةُ هذا مَقْدورًا دونَ هذا تَحَكُمٌ مَحْضٌ، وتَفْريقٌ بَيْنَ المُتَماثِلَينَ) [588] ((الصفدية)) (1/ 150). .